موعد جديد تبدأ فيه زيادة إيجار الوحدات القديمة

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم بدأ العد التنازلي لتطبيق أحكامه رسميًا، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، لتستمر ثلاثة أشهر تنتهي في الخامس من فبراير المقبل؛ وهو موعد بدء تطبيق الزيادات على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في مختلف محافظات مصر.

كيف تُشكّل لجان الحصر وفق قانون الإيجار القديم؟

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ داخل كل محافظة، حيث تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، عبر معايير وضوابط محددة بدقة داخل القانون، تهدف لتحديد القيمة الإيجارية حسب الخصائص الخاصة بكل منطقة بطريقة شفافة وعادلة.

ما المعايير التي تعتمدها لجان الحصر لتقسيم المناطق؟

يلزم القانون لجان الحصر بمراعاة معايير متعددة، منها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والمنطقة، ومستوى البناء وجودة مواد التشييد، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات. كما تؤخذ في الاعتبار توافر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

كيف تتم زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم؟

وفق المادة الرابعة، تُطبق الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية اعتبارًا من ميعاد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع إقرار نظام لتقسيط فروق الزيادة. تُضاعف القيمة في المناطق المتميزة حتى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، ما يعكس فرق الأوضاع الاقتصادية وموقع العقار.

  • تشكيل لجان حصر بمناطق المحافظات بموجب قرار المحافظ.
  • تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على معايير واضحة.
  • مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع كمحدد رئيسي للقيمة.
  • تقييم بنية البناء والخدمات المتوفرة بالشكل التفصيلي.
  • تحديد الزيادة وفق قواعد محددة ونظام تقسيط لفروق الإيجار.
العنوان التفاصيل
مدة عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
معايير التقسيم الموقع، البناء، الخدمات، القيمة الإيجارية السنوية.
زيادة القيمة الإيجارية تضاعف حتى عشرين ضعفًا مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا.
إجراءات الإعلان إصدار قرار المحافظ ونشره في الوقائع المصرية والإدارات المحلية.

اللجان المختصة تستعد لإنهاء أعمال الحصر خلال الفترة المحددة، فيما يستعد موجهو القوانين المحلية لتنفيذ التعديلات المرتبطة بتطبيق الزيادات الجديدة على الإيجارات، في خطوة تعكس حركة التنظيم المستمرة لسوق الإيجار القديم.