تحرك مفاجئ.. تونس تعلن حالة استنفار لمواجهة سيول جارفة

الكوارث الطبيعية والسيول في تونس فرضت حالة استنفار قصوى على الحكومة التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الأضرار الناجمة عن العاصفة “هاري”. مع تسجيل أعنف هطول أمطار منذ خمسينات القرن الماضي، تسببت السيول في إخلاء أحياء سكنية كاملة وتوقف الحياة في عدة ولايات، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ للحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الخسائر.

كيف أثرت السيول على الوضع الأمني في تونس؟

تعرضت تونس لتحدي كبير بسبب تدمير البنية التحتية التي لم تواكب هذه الكميات الهائلة من الأمطار، ما أدى إلى تعليق الدراسة في 15 ولاية وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان. السيول أغرقت الطرق الوطنية، مما أجبر الحكومة على فرض قيود مشددة على التنقل لمنع وقوع المزيد من الحوادث، في ظل استمرار عمليات البحث عن المفقودين وبلوغ درجات الإنذار أعلى مستوياتها.

ما هي الإجراءات الحكومية لمواجهة السيول في تونس؟

أعلنت الحكومة التونسية حالة استنفار قصوى وشددت على أهمية التعاون بين الجهات المعنية، حيث شملت التدابير تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، إخلاء الأحياء القريبة من الأودية، وإغلاق الطرق الرئيسية. كما تم تفعيل خطط الطوارئ مع تعزيز دور فرق الحماية المدنية والإنقاذ البحري، إلى جانب تجهيز مراكز الإيواء المؤقتة للمواطنين المتضررين من الفيضانات.

لماذا تُعد البنية التحتية أحد أسباب تفاقم الكارثة في تونس؟

تسببت العاصفة “هاري” في كشف هشاشة البنية التحتية التي لم تواكب التغيرات المناخية المتزايدة، حيث أشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن الكميات المطرية التي شهدتها البلاد فاقت المدى المتوقع. ويُعتبر تردي شبكات تصريف المياه وعدم صيانة الطرق السبب الرئيسي في تمدد رقعة الأضرار، مما يحتم على الجهات المعنية تبني استراتيجيات جديدة للتصدي لتكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

• تعليق الدراسة وتعطيل النشاطات التعليمية في الولايات المتضررة.
• إخلاء الأحياء السكنية الأكثر تعرضاً للفيضانات حفاظاً على سلامة السكان.
• تعليق حركة المرور على الطرق الوطنية لضمان السلامة العامة.
• تفعيل فرق الحماية المدنية والإنقاذ البحري للعثور على المفقودين.
• إنشاء مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين في القاعات الرياضية والمراكز الثقافية.

يركز المراقبون على أن تداعيات العاصفة “هاري” كشفت عن الحاجة المُلحة لوضع خطط وطنية متكاملة لتعزيز البنية التحتية، وضمان قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية المستقبلية؛ إذ تكشف الأوضاع الحالية عن نقاط ضعف لا يمكن تجاهلها، في حين تسعى الجهود الشعبية والرسمية معًا لتقديم الدعم اللازم للمتضررين.