قرار قضائي جديد حبس موظف بالسجل المدني عشر سنوات بتهمة تزوير 16 رقمًا

النائب العام يأمر بحبس موظف بالسجل المدني المعمورة مدة عشر سنوات بتهمة تزوير ستة عشر رقمًا وطنيًا، ويرتبط هذا القرار بتزوير قيود عائلية استخدمها الأجانب للحصول على أرقام وطنية مخصصة للمواطنين الليبيين فقط، مما أثار قضية قانونية وأمنية هامة في البلاد.

سبب إصدار النائب العام لعقوبة السجن على الموظف

أصدر النائب العام قرار الحبس ضد الموظف في السجل المدني بعد ثبوت تزويره لستة عشر رقمًا وطنيًا، حيث تم استخدام هذه الأرقام المزورة للحصول على حقوق مخصصة للمواطنين، الأمر الذي يعد تعديًا على النظام القانوني والحقوق المدنية. ويُعتبر تزوير البيانات في السجل المدني جريمة تؤثر بشكل مباشر على مصداقية الخدمات الحكومية في ليبيا.

تفاصيل التهم المتعلقة بتزوير الأرقام الوطنية في المعمورة

تم اتهام الموظف بتزوير بيانات القيود العائلية، مما مكّن أجانب من الحصول على أرقام وطنية غير مشروعة، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للأنظمة المعمول بها، إذ أن الأرقام الوطنية تمنح فقط للمواطنين ولهذا الغرض حصريًا. هذه المخالفة دفعت إلى تطبيق عقوبة الحبس لفترة عشر سنوات.

العقوبات المفروضة على الموظف بموجب قرار النائب العام

شملت العقوبة الحبس خمس سنوات في الدعوى الأولى بالإضافة إلى خمس سنوات في الدعوى الثانية، ليصبح مجموعها عشر سنوات، إلى جانب الحرمان من الحقوق المدنية خلال مدة السجن وأربع سنوات عقب انتهائها، وهو ما يعكس جدية القانون في مكافحة التزوير.

• تزوير البيانات في سجلات الحالة المدنية جريمة قانونية خطيرة.
• استخدام الأرقام الوطنية المزورة يمنح حقوقًا غير مستحقة.
• العقوبات تشمل السجن لفترات طويلة والتجريد من الحقوق المدنية.
• التحقيقات القانونية ركزت على كشف طرق التزوير التي أُجريت.

يُظهر هذا الإجراء القانوني الحازم مدى الالتزام بمكافحة التزوير داخل المؤسسات الحكومية، ما يرسخ أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصحيحة لحفظ الحقوق الوطنية.