تحول في الهواتف.. مشادة برلمانية بسبب إلغاء الإعفاء الجمركي

{إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف} أثار جدلاً واسعًا بعد فرضه دون دراسة واضحة، وهو ما دفع النائبة الدكتورة راوية مختار لتقديم طلب إحاطة عاجل لحماية حقوق المواطنين، خاصة المغتربين الذين تأثروا سلبًا جراء القرار الذي يهدد تحويلاتهم المالية ويزيد الأعباء عليهم. هذا الإجراء جاء دون وجود فترة انتقالية مناسبة تسمح بالتكيف.

كيف يؤثر إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف على المغتربين؟

قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف أثار قلقًا كبيرًا في صفوف المصريين العاملين بالخارج، حيث فرض رسومًا جديدة على الأجهزة المحمولة مما يصعب عليهم الاستفادة منها دون تكبد أعباء مالية إضافية؛ خصوصًا أن تحويلاتهم تشكل جزءًا أساسيًا من دعم الاقتصاد بمليارات الدولارات سنويًا، ما قد يؤثر على قدرتهم في إرسال الأموال لأسرهم داخل الوطن.

ما هي المبررات وراء اتخاذ قرار إلغاء الإعفاء الجمركي؟

رغم الانتقادات، دافع حمد النبراوي من شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية عن القرار باعتباره جزءًا من جهود مكافحة تهريب الهواتف وتعزيز الصناعة المحلية التي تضم ست مصانع تنتج ماركات عالمية، مؤكدًا أن تأثر السائحين محدود ويشمل فقط الاستخدام لمدة تزيد على 90 يومًا، كما أشار إلى نية الدولة مراجعة حق المصريين المغتربين لتحسين الأوضاع.

هل يمكن التوصل إلى حلول وسط بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف؟

النائبة راوية مختار تؤكد أن الحلول البديلة والرقابة الدقيقة على السوق المحلي قد تكون أكثر فاعلية من فرض رسوم عامة؛ حيث يطالبون بإعادة النظر في القرار لتمييز الأجهزة للاستخدام الشخصي عن تلك التجارية، كما يؤكدون ضرورة عدم التسرع في تطبيق قرارات تؤثر على فئات واسعة دون دراسة مستفيضة.

• توفير فترة انتقالية قبل تنفيذ القرار لتعويض المستخدمين.
• وضع آليات للتمييز بين الهواتف الشخصية والتجارية.
• تعزيز جهود الرقابة للحد من تهريب الأجهزة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
• توفير حوافز للصناعة المحلية بدلاً من زيادة الرسوم الجمركية.
• إجراء حوار مجتمعي مع مغتربي الخارج لفهم احتياجاتهم ومطالبهم.

ردود الفعل تعرضت لنقاط حساسة تتعلق بحقوق المغتربين وفاعلية القرار، مع انتظار نتائج المراجعة الحكومية التي قد تحدد مصير هذا الإجراء وتأثيره على السوق والمواطنين.