تصريح جديد الفيتوري يؤكد تراجع الدينار وتأزم الإصلاح الاقتصادي

الكلمة المفتاحية: خفض قيمة الدينار الليبي

خفض قيمة الدينار الليبي عقبته آثار اقتصادية سلبية أعمق الأزمة المالية في البلاد، إذ ساهم هذا الإجراء في تعميق الفجوة بين سعر العملة الوطنية والأسواق، مما زاد من ضعف الثقة بها، خاصة بعد تخفيض قيمته بنسبة 14.7% التي لم تحقق الهدف المتوخى، بل زادت من الطلب على العملات الأجنبية.

كيف أثر خفض قيمة الدينار الليبي على الثقة الاقتصادية؟

أدى خفض قيمة الدينار الليبي إلى فقدان المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال ثقتهم في العملة المحلية؛ مما دفع الكثيرين إلى تحويل مدخراتهم للدولار واليورو هربًا من المخاطر التي تصاحب استمرار الانخفاض، هذا العجز في الثقة انعكس بارتفاع ملحوظ في الطلب على العملات الأجنبية، ليس فقط من الأفراد، بل شمل التجار والمستثمرين الذين يستحسنون حفظ أموالهم بعيدًا عن تقلبات الدينار الليبي.

ما هي البدائل الممكنة بدلاً من خفض قيمة الدينار الليبي؟

انتقد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري السياسة النقدية التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل كان فرض ضريبة مؤقتة على النقد الأجنبي عوضًا عن خفض دائم للدينار الليبي، حيث إن الضريبة يمكن التراجع عنها بسهولة، بعكس تخفيض قيمة العملة الذي يثبت الأزمة ويزيد من مشكلات السوق المالية.

• فرض ضريبة مؤقتة على عمليات تحويل العملات الأجنبية.
• ضبط الإنفاق الحكومي وتقليل التبذير في المشروعات.
• تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.
• تثبيت سعر صرف الدينار لمدة طويلة للحفاظ على الاستقرار.
• دعم السياسات النقدية التي تبني ثقة المستثمرين والمواطنين.

ما هي التداعيات المتوقع استمرارها نتيجة خفض قيمة الدينار الليبي؟

إن استمرار هذا الاتجاه في خفض قيمة الدينار الليبي سيرتبط بزيادة التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطن، وهذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وتزايد مطالبات الموظفين برفع الرواتب لتعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة العملة. كذلك تعمل هذه السياسات على تفاقم التهريب وخاصة في قطاع المحروقات، بسبب الفجوة بين الأسعار في السوق الرسمي والموازي.

يبقى الوضع الاقتصادي في ليبيا متأثرًا بعوامل سياسية واقتصادية معقدة يصعب إيجاد حل جذري دون توافق وطني وإصلاحات مؤسسية شاملة، والقرارات النقدية تتطلب رؤية واضحة تحافظ على قيمة الدينار الليبي وتعزز الاستقرار المالي بعيدًا عن الإجراءات المؤقتة التي تزيد الطين بلة.