تحت القبة.. البرلمان الجديد يترقب حسم 5 قوانين واتفاقيات دولية

الكلمة المفتاحية: مجلس النواب الجديد

يركز مجلس النواب الجديد على استكمال ملفات تشريعية مهمة تلامس حياة المواطنين، أبرزها قانون الإيجار القديم والمحليات والكهرباء والضريبة العقارية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة البرامج التنموية والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تجهيز المجلس الجديد لمباشرة عمله بعد فوز المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس.

أبرز تشريعات مجلس النواب الجديد وتأثيرها المباشر

يشكل قانون الإيجار القديم محور نقاش حيوي في مجلس النواب الجديد، نظراً لما أثارته بعض مواده من جدل، خاصة المتعلقة بآليات التنفيذ وحقوق المستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، يحظى قانون المحليات بأهمية متزايدة من حيث تعزيز الإدارة المحلية وتفعيل دور الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. قانون الكهرباء أيضاً يشهد تعديلات تهدف إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بعقوبات صارمة توازن بين الردع والعدالة التصالحية.

كيف يستعد مجلس النواب الجديد لمناقشة الاتفاقيات الدولية؟

يستعد مجلس النواب الجديد لدراسة عدد من الاتفاقيات التمويلية مع الاتحاد الأوروبي وكوريا واليابان، التي تهدف إلى دعم مشاريع تنموية مستدامة. وضمن هذه الاتفاقيات يأتي برنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ومشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، بالإضافة إلى مبادرة توفير سفينة دعم الغوص لتعزيز قطاع النقل والمواصلات. يجري إعداد الأعضاء الجدد حالياً في الأكاديمية الوطنية للتدريب لاكتساب الخبرات اللازمة للمشاركة الفاعلة في هذه المناقشات.

ما هي التعديلات المرتقبة في قانون الضريبة العقارية لدى مجلس النواب الجديد؟

يركز مشروع قانون الضريبة العقارية على إعادة ضبط النظام الضريبي بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للدولة. ويشمل التعديل تحديث آليات الحصر والتقدير والطعن، إضافة إلى تعزيز الشفافية والانضباط في التنفيذ. يهدف المشروع إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي، مما يعزز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية ويضمن تحقيق أهداف الإصلاح المالي.

• تدريب النواب الجدد على الممارسة البرلمانية في الأكاديمية الوطنية.
• مناقشة تقارير اللجان النوعية لتقييم المشاريع والمقترحات.
• دراسة الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالدعم التنموي والتقني.
• تنظيم جلسات لمناقشة التعديلات التشريعية المهمة.
• التفاعل مع احتياجات المواطنين من خلال التشريعات الجديدة.

كما يواصل مجلس النواب الجديد عمله بتكثيف الجلسات ومتابعة تطورات القوانين والاتفاقيات، مع حرص على معالجة الأمور التي تلامس حياة المواطن مباشرة.