تصريح نوابية.. فرض رسوم على الهواتف الشخصية يعوق الصناعة المصرية

الهاتف الشخصي للمواطنين العائدين من الخارج يخضع لنقاش واسع حول فرض رسوم مالية عليه، حيث عبرت النائبة الدكتورة عبير عطاالله عن تحفظها الشديد إزاء هذا الإجراء، معتبرة أنه قد يضر بالسوق والمستهلك دون أن يعود بفائدة اقتصادية ملموسة، لا سيما مع أهمية الهاتف في حياة الأفراد اليومية وعملهم.

كيف تؤثر رسوم الهاتف الشخصي على السوق والمستهلك؟

توضح عبير عطاالله أن الهاتف المحمول أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل والإنتاج والخدمات، لذا فإن معاملته كوسيلة لجمع الضرائب قد تكون غير مناسبة، لأنه يُستخدم لأغراض فردية وليس نشاطًا تجاريًا يستوجب فرض رسوم استيرادية، وهو ما قد يُسبب تراجعاً في الطلب ويؤثر سلبًا على حركة السوق.

ما هو الدور الحقيقي لتشجيع الصناعة المحلية في ظل فرض رسوم الهاتف الشخصي؟

تشير النائبة إلى أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يتم عبر تحفيز الاستثمار في تحسين جودة المنتج وتقليل تكاليف الإنتاج دون تحميل المستهلك أعباء إضافية، مع التركيز على تعزيز المنافسة وتهيئة بيئة تجارية عادلة، وهو الأمر الذي لا يتحقق بفرض رسوم على هواتف شخصية تدخل البلاد مع الأفراد.

كيف يمكن تنظيم سياسات الرسوم بشكل يوازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة؟

تؤكد عبير عطاالله على ضرورة الفصل بين الاستخدام الشخصي للهاتف والاستيراد التجاري، من خلال تعريف قانوني واضح يمنع التداخل ويُرسخ العدالة الضريبية، مع اعتماد تشريعات تتيح لكل مواطن أن يحمل هاتفًا شخصيًا واحدًا معفياً من الرسوم، بما يحد من الاجتهادات والتضارب في التنفيذ ويُعزز ثقة المستهلك.

• تحديد سقف واضح للهاتف الشخصي المعفى من الرسوم.
• تبني تشريعات تقنينية دقيقة تميّز بين الاستخدامات الشخصية والتجارية.
• تعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي لدعم المنتج الوطني بشكل فعال.
• ضبط تكاليف التصنيع لتحسين القدرة التنافسية في السوق.
• إعادة النظر في الآليات الضريبية لتجنب تحميل المستهلك أعباء غير مبررة.

تشدد النائبة على أن بناء اقتصاد قوي يتطلب سياسات مدروسة تدعم الإنتاج والتنافسية، بعيدًا عن الإجراءات التي قد تفرض أعباء إضافية على المواطنين دون تحقيق نتائج ملموسة لهذه الصناعة أو استقرار الأسواق.