قفزة في الإيرادات 18% بعد استقرار حركة الملاحة في قناة السويس

{الكلمة المفتاحية} شهدت قناة السويس ارتفاعاً ملموساً في إيراداتها خلال النصف الأول من العام المالي 2025 – 2026، عقب عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر ما أثر إيجابياً على حركة الملاحة البحرية. هذا الارتفاع جاء بعد فترة من التحديات بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على السفن، مما دفع بعض الخطوط الملاحية لإعادة تقييم مساراتها والعودة إلى القناة.

كيف أثرت استقرار البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس؟

تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر لعب دوراً حاسماً في زيادة حركة السفن العابرة لقناة السويس، إذ ساعدت عودة الاستقرار في إعادة الثقة لدى الشركات الملاحية للمرور عبر هذا الممر الحيوي. ارتفاع أعداد السفن بنسبة 5.8% وتوسع الحمولات بحوالي 16% ساهم بشكل مباشر في زيادة إيرادات القناة بأكثر من 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ما العوامل التي دفعت لعودة الخطوط الملاحية إلى قناة السويس؟

اتسمت الفترة السابقة بتحديات كبيرة جراء الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفن الشحن بالبحر الأحمر، الأمر الذي دفع العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيداً عن القناة. مع ذلك، ساعد تنظيم قمة السلام بشرم الشيخ في تعزيز الأمن والاستقرار، ما بث رسائل طمأنة واضحة حول حرية الملاحة، وساهم في خلق بيئة ملائمة لعودة تلك الخطوط إلى قناة السويس.

كيف انسجمت إيرادات قناة السويس مع حجم خسائر العامين الماضيين؟

رغم الخسائر الفادحة التي تسببت بها الحرب خلال عامي 2024 و2025 والتي بلغت نحو 12 مليار دولار، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انتعاش قوي في إيرادات القناة، وذلك بفضل استعادة دور مصر الإقليمي في ضمان أمن الملاحة. النمو المطّرد في أعداد السفن والحمولات يعكس قدرة القطاع على التعافي ومواجهة التحديات السابقة.

• زيادة أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 بالمائة.
• ارتفاع الحمولات الصافية للسفن بنسبة 16 بالمائة.
• ارتفاع الإيرادات بنسبة 18.5 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة.
• تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ودور مصر في تحقيق ذلك.
• عودة الخطوط الملاحية التي كانت قد غيرت مساراتها سابقاً.

تعكس البيانات الأخيرة قدرة قناة السويس على التكيف مع المتغيرات الأمنية والاقتصادية، ما يعزز مكانتها كممر مائي عالمي رئيس في حركة التجارة البحرية.