رقمي 400 مليونير يطلقون حملة ضد فاحشي الثراء العالمية

الكلمة المفتاحية: فاحشي الثراء

حملة فاحشي الثراء أطلقها نحو 400 من المليونيرات والمليارديرات من 24 دولة، تركز على ضرورة فرض ضرائب أعلى على أصحاب الثروات الطائلة وسط مخاوف من استغلالهم للنفوذ السياسي، وقد تزامنت هذه الدعوة مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث ناقش القادة فجوة الثروة المتسعة بين الفئات المختلفة في المجتمع.

كيف يسيطر فاحشي الثراء على المشهد السياسي؟

تشير الرسالة إلى أن فاحشي الثراء أصبحوا يشكلون طبقة تحكم الاقتصاد والسياسة وسط عالم يشهد زيادة في التفاوت الاجتماعي؛ حيث أوليغاركيون يمتلكون ثروات ضخمة يتحكمون بالديمقراطيات، ويقمعون حرية الإعلام، ويهيمنون على التكنولوجيا والابتكار، علمًا بأن هذا التسلط أثر سلبًا على إدارة الموارد وأدى إلى اتساع فرص الفقر وهدر البيئة.

ما مدى تأثير فاحشي الثراء في استقرار الاقتصاد العالمي؟

أظهر استطلاع أجرته مجموعة “المليونيرات الوطنيين” أن نسبة 77% من المليونيرات في دول مجموعة العشرين يعتقدون أن الأثرياء المستخدمين لنفوذهم السياسي يؤثرون سلبًا، خاصة بعد نجاح مثل دونالد ترامب في تشكيل حكومة بلغت ثرواتها التراكمية ما يقارب 7.5 مليار دولار عام 2023، كما عبّر ثلاثة أخماس المشاركين عن أن هذا الوضع يهدد الاستقرار الاقتصادي والديمقراطي.

ما هي المطالب العالمية المتعلقة بفرض الضرائب على فاحشي الثراء؟

أظهر الاستطلاع أن أكثر من 60% من الأغنياء يعتقدون أن ثرواتهم الفاحشة تمثل تهديدًا للديمقراطية، فيما يدعم ثلثاهم فرض ضرائب أعلى لتمويل الخدمات العامة، وعلى صعيد مشابه نبهت منظمة أوكسفام إلى نمو عدد المليارديرات لأول مرة إلى أكثر من 3000، مشددة على ضرورة تدخل الحكومات لتقليل الفجوة بين الأوليغارشية وبقية المجتمع.

• رفع الضرائب على الثروات العالية بكفاءة وعدالة.
• تعزيز شفافية الأثرياء في تأثيرهم السياسي والاقتصادي.
• تقوية الدور الرقابي للدول على التكتلات المالية.
• توجيه موارد الضرائب لتمويل الخدمات الأساسية للفئات المحتاجة.
• سن قوانين تحد من تركز الثروات وأثرها المدمر على الديمقراطية.

فكر العديد من أصحاب الملايين بأن الحالة الراهنة تبعث على القلق، إذ يدق البعض ناقوس الخطر أمام اتساع الفجوات الموجودة والتأثير السلبي لمالكي الثروات الفاحشة على مجتمعاتهم، وهذا ما يجعل الجدوى من التعامل مع هذه التحديات ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل.