تفاصيل التقسيط.. فروق الزيادة في قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية

تشير الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية إلى تعديل نظام الإيجار القديم من خلال المادة (4) التي تحدد طريقة احتساب الأجرة الجديدة للأماكن المؤجرة للسكن مع وضع آلية لتقسيط فروق الزيادة، بهدف تخفيف العبء المالي على المستأجرين خاصة محدودي الدخل خلال الانتقال لتطبيق القانون الجديد.

كيفية حساب الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية حسب المناطق

تُحسب الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية على أساس اختلاف المناطق الجغرافية، حيث تضاعف الأجرة للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة حتى عشرين ضعف القيمة السابقة مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، فيما تُحدد الأجرة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية تبلغ عشرة أضعاف بنفس الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل تطبيق آلية تقسيط فروق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية

تهدف المادة إلى تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين عبر تقسيط فروق الزيادة المستحقة، حيث يبدأ السداد من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بحيث يتم دفع الأقساط شهريًا خلال فترة مساوية لمدة تراكم الفروق دون فرض طلب السداد الفوري، مع إلزام المستأجرين بأجرة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من لجان الحصر ووضع القرارات النهائية.

الأثر الاجتماعي للزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية على المستأجرين

في إطار مراعاة البعد الاجتماعي، تحرص المادة على حماية المستأجرين من الضغوط المفاجئة من خلال تحديد أجر شهري مؤقت وإعطاء فترة لتقسيط الفروق، كما توضح أهمية لجان الحصر في تحديد التقسيم النهائي للمناطق التي تؤثر في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، مما يسهم في تحقيق توازن بين مصالح الأطراف.

• مضاعفة القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة حتى عشرين ضعفًا وحد أدنى 1000 جنيه.
• تحديد القيمة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف وحد أدنى 400 جنيه.
• تثبيت الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية على 250 جنيهًا بعشرة أضعاف القيمة السابقة.
• دفع أجرة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الحصر والتقسيم النهائي.
• تقسيط فروق الزيادة على مدى فترة مساوية لمدة التراكم لتخفيف الأعباء المالية.

توضيح آلية الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية يعكس حرص الجهات التشريعية على التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان حق الملاك، مع منح مهلة لتقسيط الفروق مما يجعل الانتقال إلى النظام الجديد أكثر مرونة دون ضغوط مادية مفاجئة.