تزايد الشكاوى.. البرلمان يفتح ملف نفاد باقات الإنترنت قبل الشهر

النفاد المبكر لباقات الإنترنت قبل نهاية الشهر أثار جدلاً واسعًا لدى المستخدمين في مختلف المناطق، إذ يعاني الكثيرون من استنزاف سريع للبيانات رغم استقرار عادات الاستهلاك لديهم؛ الأمر الذي دفع النائبة إيرين سعيد إلى توجيه سؤال برلماني يفتح الباب أمام تحقيق شامل حول هذه المشكلة المتصاعدة.

ما الأسباب وراء نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر؟

تشير الإحصاءات والشكاوى إلى أن هذه الظاهرة لم تعد محصورة بحالات فردية، بل أصبحت تمثل مشكلة متكررة تؤثر على عدد كبير من الأسر، حيث يزداد تحميل المستخدم على إعادة شحن باقة الإنترنت عدة مرات خلال الشهر الواحد؛ مما يفاقم الضغوط المالية على الأسر ويثير تساؤلات جدية حول شفافية آليات احتساب استهلاك البيانات.

كيف تؤثر نفاد باقات الإنترنت على المستخدمين في الحياة اليومية؟

إن dependence المستخدم على الإنترنت في إنجاز المهام الوظيفية، والعملية التعليمية، والخدمات الحكومية، إلى جانب الترفيه والتواصل يجعل من أهمية هذه الخدمة أمرًا حيويًا؛ لذا يعزز الانقطاع المفاجئ أو الاستنزاف السريع للباقات من الإحباط والقلق لدى المشتركين خاصة مع غياب توضيح دقيق حول أسباب ذلك من مقدمي الخدمة.

ما هي الخطوات المقترحة لمعالجة مشكلة نفاد باقات الإنترنت؟

أكدت النائبة على ضرورة التدخل الحكومي الجاد عبر مراجعة نظم احتساب استهلاك البيانات وضمان شفافية الإجراءات التقنية، بالإضافة إلى توفير أدوات متابعة تمكن المستخدم من مراقبة استهلاكه اليومي بكل دقة، مع إلزام شركات الاتصالات بالإفصاح عن الشكاوى وتقديم حلول فعالة، ويمكن تلخيص الإجراءات في الآتي:

• مراجعة وتحديث آليات احتساب استهلاك البيانات بشكل دوري.
• توفير تطبيقات أو بوابات إلكترونية تتيح متابعة الاستهلاك اللحظي.
• تنظيم حملات توعية حول حماية البيانات والإعدادات التي تؤثر على استهلاك الإنترنت.
• فرض رقابة فنية مستقلة لضمان نزاهة قياس الاستهلاك من الشركات المزودة.
• إعداد تقارير دورية عن شكاوى المستخدمين والإجراءات المتخذة تجاهها.

تتجه الأنظار إلى الجهات المسؤولة في قطاع الاتصالات لمعالجة تلك الأزمة التي تؤثر بشدة على تجربة المستخدمين اليومية؛ إذ يتطلع الجميع إلى حلول تضمن توازن الخدمة مع الأسعار، وتحافظ على حقوق المستهلك في بيئة رقمية عادلة.