رقمي دور مصر.. إنتاج 10 ملايين هاتف محمول في 2025

الناتج المحلي لتوطين صناعة الهاتف المحمول يعكس تحولًا حقيقيًا في السوق المصري، حيث تسعى الدولة لخلق صناعة محلية تضاهي الجودة العالمية مع تقليل الاعتماد على الاستيراد. يشهد السوق استهلاكًا سنويًا يقارب 20 مليون جهاز، ما جعل الاستثمار في التصنيع المحلي خطوة استراتيجية مهمة.

كيف يساهم توطين صناعة الهاتف المحمول في السوق المصري؟

يشكل توطين صناعة الهاتف المحمول فرصة لتخفيض حجم الاستيراد السنوي الذي يكلف مصر حوالي 100 مليار جنيه، كما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل متعددة. يُمكن لهذا التوجه تحسين جودة المنتجات المتداولة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي بشكل ملحوظ.

ماذا تم تحقيقه في إنتاج الهاتف المحمول محليًا خلال 2025؟

في عام 2025، أنتجت مصر أكثر من 10 ملايين هاتف محمول، وهو ما يمثل نصف استهلاك السوق السنوي، وهذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الواردات. يُضاف إلى ذلك وجود فترة إعفاء ضريبية للسائحين لمدة 90 يومًا، ما يُحفز الحركة الاقتصادية ويزيد من جذب السياح.

ما هي الخطوات المستقبلية لتصدير الهاتف المحمول المصري؟

تهدف الحكومة إلى تصدير الهواتف المحمولة إلى الدول المجاورة، مستغلة جودة المنتج المحلي التي تضاهي المعايير العالمية، إضافة إلى تطبيق الضرائب على الواردات بطريقة منظمة. وتشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

• توسيع خطوط الإنتاج لزيادة كمية الهواتف المصنعة.
• تحسين مكونات الهواتف لتتوافق مع المعايير العالمية.
• بناء شبكة توزيع متينة داخل وخارج مصر.
• تعزيز برامج التدريب لتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
• التركيز على البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة مبتكرة.

يرتبط توطين صناعة الهاتف المحمول بمرحلة انتقالية هامة في الاقتصاد المصري، حيث تلعب هذه الخطوة دورًا في تقوية الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة التصدير بما ينعكس إيجابًا على عديد من القطاعات الاقتصادية.