تصريح مالي: وزير المالية يوضح هدف واستراتيجية استدانة السعودية

الدين العام في السعودية يُدار بإستراتيجية متفردة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون اللجوء إلى تمويل النفقات الاستهلاكية، حيث يؤكد وزير المالية محمد الجدعان أن الدين يُستخدم في دعم المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية وتشجع المستثمرين على الانخراط في البيئة المحلية.

كيف يؤثر الدين العام على الاستثمار في السعودية؟

يختلف تأثير الدين العام في السعودية عن كثير من البلدان، إذ يُعتبر الدين في هذه الحالة أداة لتوفير بيئة أعمال جاذبة تضمن استدامة النمو الاقتصادي، فالدين لا يُقترض لتغطية نفقات استهلاكية بل لتمويل مشروعات تحمل قيمة مضافة، ما يرفع من مستوى ثقة المستثمرين ويزيد من فرص العمل على المدى الطويل.

لماذا تُعد إستراتيجية الدين العام في السعودية فريدة؟

تتسم هذه الإستراتيجية بالتركيز على استخدام الدين كخيار مدروس بعناية لا ينحرف عن إطار التمويل الاقتصادي الإيجابي، فبينما تلجأ بعض الدول إلى الاستدانة لتمويل النفقات الاستهلاكية أو أنشطة غير منتجة، تبتعد السعودية عن مثل هذا النهج حفاظًا على توازن مالي يسمح للبلاد بالتعامل مع التحديات المالية بثقة وواقعية.

ما الخطوات الأساسية لإدارة الدين العام في السعودية؟

تتضمن الإدارة الحكيمة للدين العام عدة خطوات واضحة، ومن أبرزها:

• تحديد أوجه استخدام الدين بدقة، مع التركيز على تمويل المشروعات التي تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
• الاهتمام بالبنية التحتية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحفيز الأعمال.
• الحذر من الاعتماد على الدين في تغطية النفقات الاستهلاكية لتجنب الأزمات المالية.
• مراقبة مستويات الدين وضبطها ضمن حدود تضمن توازن السياسات المالية.

إدارة الدين العام في السعودية ترتكز على مبادئ دقيقة تعكس حرص الدولة على الاستقرار المالي وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة، مع الابتعاد عن الممارسات التي قد تثير قلق المستثمرين أو تضعف الاقتصاد على المدى البعيد.