توقيت جديد.. بدء تطبيق زيادة إيجارات الشقق القديمة قريبا

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد خطوات تنفيذية حاسمة بعد صدور قرار تمديد فترة عمل لجان الحصر؛ حيث تمهّد هذه المرحلة الأخيرة لإطلاق الزيادات الرسمية في الإيجارات بالخانات السكنية الخاضعة لأحكام القانون على مستوى جمهورية مصر العربية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

دور لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم

اللجان التي أسند إليها العمل بتطبيق قانون الإيجار القديم تشكل الركيزة الأساسية في تقييم وتصنيف المناطق السكنية ضمن ثلاث درجات مختلفة؛ مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتعتمد هذه التصنيفات على جملة معايير متنوعة تتعلق بمستوى البناء، الخدمات المتوفرة، والموقع الجغرافي، علماً بأن تولي المحافظين الإشراف المباشر على هذه اللجان يعزز دقة التقسيم وينظم آليات التنفيذ عبر تعليمات تصدرها رئاسة مجلس الوزراء.

المعايير القانونية لتصنيف عقارات قانون الإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر على معايير متعددة لتحديد فئات العقارات ضمن القانون، ومن أبرزها: جودة مواد البناء ومساحة الوحدة السكنية، توفر المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، سهولة الوصول ووسائل النقل المتاحة، بالإضافة إلى وجود خدمات صحية وتعليمية مهمة، إلى جانب قراءة القيمة الإيجارية السنوية وفقاً للضريبة المفروضة على العقارات المبنية، مما يضمن توازن التصنيف لتطبيق القانون بشكل عادل بين مختلف المناطق.

التوقيت والتأثير المتوقع لتطبيق زيادة الإيجار القديم

بعد التصنيف الرسمي للمناطق من قبل لجان الحصر وصدور قرارات المحافظين بشأن النتائج ونشرها في الجرائد الرسمية، يبدأ تفعيل قانون الإيجار القديم بشكل كامل خلال فترة لا تتجاوز نصف شهر، حيث تعم الزيادات المرتقبة كافة المحافظات دون استثناء؛ وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق العدالة بين المستأجرين والمالكين، مع مراعاة القوانين المنظمة لحقوق الطرفين لضمان استقرار العلاقة الإيجارية.

• يشمل تصنيف المناطق عوامل الموقع الجغرافي والمساحات المتاحة.
• يحظى مستوى البناء وجودة المواد المستخدَمة بأهمية كبيرة.
• تُحسب قيمة الإيجار السنوية مع الأخذ في الاعتبار الضرائب العقارية.
• تتوفر وسائل النقل والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ضمن المعايير.
• يتم الإشراف الحكومي المباشر على عمل اللجان لضمان شفافية التصنيف.

توضح هذه الخطوات كيف يستعد قانون الإيجار القديم لتغيير واقع الإيجارات في مصر، مع توافر إطار قانوني يراعي كافة الظروف ويحافظ على حقوق الجميع في آنٍ واحد.