كشف جديد سر زيادة سعر الصرف الرسمي في السوق المحلية

الكلمة المفتاحية سعر الصرف الرسمي شهدت تحولات ملحوظة مؤخراً أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد تصريح مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق حول هذا الموضوع. فقد اعتبر غيث أن الزيادة في سعر الصرف الرسمي ليست مجرد تحرك عادي، بل محاولة لإعادة فرض ضريبة الدولار التي ألغيت سابقاً عن طريق رفع السعر الرسمي بشكل غير مباشر مما يؤثر بشدة على السوق المالية والعقود التجارية القائمة.

كيف يؤثر سعر الصرف الرسمي على الاستقرار المالي؟

يشير مراجع غيث في تصريحاته إلى أن تغييرات سعر الصرف الرسمي تتركز على محاولة تعويض خسائر إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، مما يخلق حالة من التذبذب تؤدي إلى اضطراب في التعاقدات التجارية التي تعتمد أساساً على ثبات السعر الرسمي، وليس على التقلبات التي تحدث في السوق الموازية التي هي غير قانونية ولا اعتبار لها في تحديد قيمة العملة الوطنية.

ما هي انتقادات مراجع غيث حول سياسة تقليص الفجوة في سعر الصرف الرسمي؟

يرفض غيث استخدام السوق السوداء كمرجع أو مقياس لتحديد سعر الصرف الرسمي، مشدداً على أن محاولة تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تعتبر خطأ سياسياً يمس استقرار العملة الوطنية وينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني. هذا التوجه، بحسبه، يعزز نشاطات غير قانونية ويساهم في تعميق المشاكل المالية بدلاً من حلها.

ماذا يقترح مراجع غيث لإصلاح أداء المصرف المركزي وسعر الصرف الرسمي؟

يشدد غيث على إعادة المصرف المركزي إلى ممارسة مهامه الوظيفية الجوهرية، التي تشمل الرقابة المصرفية الصارمة، ومكافحة التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن، وضمان الاستقرار المالي الشامل. كما يرى ضرورة تقليل التدخلات المباشرة في تفاصيل الاعتمادات المستندية، مع تبسيط إجراءات المصارف التجارية لتشجيع التجار على العمل ضمن النظام الرسمي والحد من اللجوء إلى السوق الموازية.

• تشديد الرقابة على المصارف المحلية لضمان الشفافية والكفاءة.
• تصميم سياسات فعالة لمكافحة التضخم.
• ضمان استقرار السوق المالي ككل.
• تقليل التدخل المباشر في التفاصيل الإجرائية للمصارف.
• تسهيل عمل التجار ضمن المنظومة الرسمية.

طرق تحسين أداء سعر الصرف الرسمي تعتمد بشكل واضح على إعادة دور المصرف المركزي بصفته الجهة المنوطة بضبط السياسات النقدية، مع تنفيذ خطوات واضحة لتحسين بيئة الأعمال الرسمية، مما يوفر مناخاً ملائماً لتراجع تأثير السوق الموازية تدريجياً. هذا المسار يعيد الثقة في الدينار الليبي ويعزز استقرار المشهد الاقتصادي بشكل عام.