تحرك برلماني.. أبرز 5 تعديلات على قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحركًا برلمانيًا بارزًا لتعديله بهدف معالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون الحالي، الذي أثار ردود فعل واسعة لدى المواطنين خاصة بعد تطبيق قانوني 164 و165 لسنة 2025، إذ أظهر التعديل الجديد توجهًا نحو استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة.

تعديلات قانون الإيجار القديم وأثرها على المجتمع

يرى النائب عاطف مغاوري أن تعديل قانون الإيجار القديم ضروري للحفاظ على النسيج الاجتماعي ومنع تفاقم مشاعر الاحتقان، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون الحالي أدى إلى مضاعفات غير مبررة في تحديد القيم الإيجارية، بلغت حد العشرين ضعفًا في بعض المناطق، دون مراعاة العمر الفعلي للعقود أو حالة المباني، مما سبب أزمات اجتماعية حادة. وينتقد القرار الذي يقسم المحافظات إلى مناطق اقتصادية مختلفة، معتبراً أن ذلك يخلق تمييزًا يهدد الاستقرار المجتمعي.

عناصر مشروع حزب التجمع ضمن تعديل قانون الإيجار القديم

يطرح مشروع حزب التجمع لنص جديد في قانون الإيجار القديم يرتكز على مبادئ عدة، أبرزها إلغاء المادة الثانية التي أجبرت المواطنين على ترك بيئتهم الاجتماعية أو النشاط التجاري، مع تأكيد احترام الحكم الدستوري الذي يتناول زيادة القيمة الإيجارية دون إلزام المساواة مع القيمة السوقية. وتشمل المبادئ:

• تجنب الأعباء الحكومية والابتعاد عن الأزمات الاجتماعية المتزايدة.
• اعتماد نظام تقييم عادل للوحدات السكنية والتجارية.
• اخضاع القيم الإيجارية لتقييم يعتمد على الحالة والمساحة وتاريخ العقد.
• إلغاء التمييز بين المناطق على أساس تقسيم غير علمي.

كيف يضمن مشروع القانون حق التقاضي في قانون الإيجار القديم؟

يشدد مشروع القانون على ضرورة الحفاظ على حق التقاضي المتوازن دون تمييز، إذ ينتقد إجراء التنفيذ السريع لأحكام قاضي الأمور الوقتية، التي تفتقد سماع دفاع المستأجر قبل صدورها. ويطالب بأن تُطبق الأحكام القضائية بعد أن تصبح نهائية وباتة، بما يرسخ مبدأ المساواة بين السكان ويحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر.

يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد اهتمامه بالتوازن والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مع تجنب الأزمات التي قد تنتج عن تنفيذ تشريعات غير مناسبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.