countdown رسمي لزيادة الإيجار القديم على أصحاب العقود الحالية

الكلمة المفتاحية: الإيجار القديم

الإيجار القديم يعود إلى الأضواء مع اقتراب موعد زيادة القيمة الإيجارية وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، مما أثار نقاشات بين الملاك والمستأجرين حول توقيت التنفيذ والفئات المستهدفة ونسبة الزيادة الممكنة، خاصة مع التزام الجهات القانونية بإجراءات محددة لتنفيذ هذه التعديلات خلال الفترة المقبلة.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم القادمة

يُنتظر أن تُنفذ الزيادة الرابعة في الإيجار القديم خلال مارس المقبل، حيث بدأ القانون يطبق منذ مارس 2022، وشهد ثلاثة زيادات سابقة، منها الرفع الاستثنائي للقيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف، تلاه تعديلان دوريّان في مارس 2023 ومارس 2024، مما يؤكد استمرار اعتماد الزيادات المنظمة ضمن الإطار القانوني المُعلن.

الفئات المعنية بتطبيق الزيادة على الإيجار القديم

تتوجه زيادة القيمة الإيجارية الجديدة إلى الوحدات غير السكنية التي يستأجرها الأشخاص الاعتباريون الذين يتمتعون بشخصية قانونية مستقلة؛ وتضم هذه الفئات الجهات الحكومية والمحافظات والهيئات الدينية والأوقاف، إلى جانب الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب السياسية، إضافة إلى أي جهات أخرى يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.

النسبة المحددة للزيادة وسبل التعامل مع الإيجار القديم

حدد القانون نسبة زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% بعد الزيادة الاستثنائية الأولى، كما أتاح للمالكين إمكانية اللجوء للقضاء لطلب إنهاء العلاقة الإيجارية عند تعثر المستأجر في دفع القيمة المستحقة، مع انتهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون بعد مرور خمس سنوات من صدوره أي بحلول عام 2027، الأمر الذي يعني نهاية العلاقة الإيجارية بشكل نهائي في أطر زمنية محددة.

• تطبيق الزيادة الرابعة في مارس حسب قانون 10 لسنة 2022.
• استهداف الأشخاص الاعتباريين في الوحدات غير السكنية فقط.
• رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد الزيادة الاستثنائية.
• حق المالك في اللجوء إلى القضاء لضمان تحصيل الإيجار.
• انتهاء العقود الإيجارية بعد خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون.

أما بخصوص الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، فقد حدد قانون آخر بداية زيادة سنوية في سبتمبر مع خطة تمتد لسبع سنوات لتصحيح التشوهات في سوق الإيجارات، بما يحافظ على التوازن بين المصلحة الاقتصادية والجانب الاجتماعي، مع مراعاة الفئات ذات الدخل المحدود وكبار السن.

يُلاحَظ أن التعامل المنتظم مع ملف الإيجار القديم يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنظيم بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الطرفين ضمن معايير قانونية واضحة ومدروسة.