تراجع ملحوظ سعر الذهب مع انخفاض التوترات الجيوسياسية

الذهب شهد تراجعًا في أسعاره خلال تعاملات الخميس بعدما لامس مستويات قياسية عند 4,800 دولار للأوقية في الجلسة السابقة؛ جاء هذا الانخفاض نتيجة لجني المستثمرين لأرباحهم وسط أجواء من الهدوء في الأسواق بعد تراجع تهديدات ترامب التجارية، مما قلل من دور الذهب كملاذ آمن في ظل انخفاض التوترات الجيوسياسية.

كيف أثر تراجع التوترات الجيوسياسية على الذهب؟

تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 4796.75 دولارًا للأوقية عقب تسجيله رقمًا قياسيًا بلغ 4887.82 دولارًا في اليوم السابق؛ ويرجع هذا إلى تحول واشنطن في لهجتها الدبلوماسية، خاصة بعد تخلي الرئيس ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية عقابية على الحلفاء الأوروبيين، ما خفف المخاوف المرتبطة بالحروب التجارية وأعاد ثقة الأسواق. هذا الانحسار في توترات السياسة العالمية تراجع معه الطلب على الذهب كأصل آمن.

ما العوامل التي أسهمت في تقلب أسعار الذهب؟

تأثرت أسعار الذهب أيضًا بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، إذ زاد من كلفة المعدن الأصفر للمستثمرين الأجانب؛ كما سجلت مؤشرات بورصة “وول ستريت” صعودًا ملحوظًا، مما عزز من توجهات الانخفاض. إضافة إلى ذلك، يترقب المتداولون بيانات حيوية من الاقتصاد الأمريكي مثل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وطلبات إعانة البطالة، لتحدد تأثير ذلك على سياسات الفائدة التي من المتوقع أن تنتظر دون تعديل في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

كيف تلعب السياسة النقدية دورًا في تحركات الذهب؟

يبقى القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة محوريًا في توجهات الذهب، إذ تعكس ثبات سعر الفائدة الدعم النسبي للمعدن النفيس غير المدَّر للعوائد المالية؛ كما يكتسب الذهب دعمًا من قرارات البنوك المركزية والمخاطر البيئية المتشعبة. فيما تؤثر محاولات السياسة المباشرة، مثل محاولة ترامب لعزل محافظ الفيدرالي، على ثقة الأسواق في استقلالية الجهاز النقدي، ومعارضة المحكمة العليا تُبرز أهمية ذلك في حماية السياسات النقدية من التدخل السياسي.

• جني الأرباح من الذهب بعد تحقيق مستويات قياسية.
• انخفاض التوترات الجيوسياسية بعد تخلي ترامب عن تهديداته.
• ارتفاع قيمة الدولار الذي يزيد من تكلفة الذهب للمستثمرين الأجانب.
• توقعات بثبات أسعار الفائدة تعزز الإقبال على المعدن.
• تحركات البنوك المركزية ودعمها المستمر للسوق النفيسة.

تطور الأوضاع حول الذهب يعكس حساسية الأسعار تجاه المكاسب السياسية والاقتصادية؛ كما تبقى المتغيرات القادمة من صناديق النقد والبنوك المركزية عوامل مؤثرة في استمرار التقلب أو استقرار المعدن النفيس.