تقرير مفصل.. دور مصلحة الضرائب في تعزيز الاقتصاد بالربع الأول 2026

الكلمة المفتاحية: مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب المصرية في الربع الأول من عام 2026 قامت بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني عبر انتهاج نهج رقمي مبتكر يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين جباية الضرائب وكذلك تشجيع الاستثمار، وهذا التحول جاء بعد تطوير شامل للمصلحة جعل منها مؤسسة ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في معالجة البيانات وإدارة العمليات المالية.

كيف ساعدت مصلحة الضرائب التحول الرقمي في تحسين الاقتصاد؟

التحول الرقمي الذي شهدته مصلحة الضرائب تعزز من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث غطى كامل التعاملات التجارية تقريبًا، مما زاد من دقة رصد المعاملات المالية، وقلص بشكل كبير الاعتماد على التقديرات الضريبية السابقة التي كانت تسبب صعوبات للممولين، وبالتالي أصبحت عملية تحصيل الضرائب أكثر عدالة وشفافية، وهي عوامل تدعم النمو الاقتصادي عبر تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي.

دور مصلحة الضرائب في مكافحة التهرب الضريبي خلال الربع الأول

اعتمدت المصلحة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات، مما مكّنها من تحديد الحالات التي تحمل مخاطر عالية للتهرب الضريبي بدقة متناهية؛ الأمر الذي ساعد في توجيه جهات الفحص نحو تلك الحالات دون رصد زائد للممولين الملتزمين، وهذا أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة، كما ساعد في توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن النظام الرسمي.

التسهيلات التي قدمتها مصلحة الضرائب لدعم الشركات الصغيرة والمستثمرين

شملت جهود مصلحة الضرائب خلال الربع الأول عدة تسهيلات هامة منها:

  • تبسيط نظام الضريبة للمشروعات الصغيرة من خلال اعتماد نظام قطعي يسهل عليهم الالتزام.
  • إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية الشاملة الذي يسمح بمقارنة المستحقات والالتزامات الضريبية بسرعة.
  • تطوير مكاتب خدمة الممولين لتكون مراكز دعم فني وتقني متقدمة.
  • تعزيز الشفافية في التعامل مع المتعاملين بما يعزز الثقة المتبادلة.

هذه الإجراءات أسهمت في تحفيز الاستثمار ودعم دخول المزيد من الشباب إلى السوق الرسمي.

البند التفصيل
تغطية الفاتورة الإلكترونية 100% من التعاملات التجارية بمصر
استخدام الذكاء الاصطناعي تحديد المخاطر والتهرب الضريبي تلقائيًا
نسبة زيادة الحصيلة زيادة ملحوظة دون فرض ضرائب جديدة
التسهيلات للمشاريع الصغيرة نظام ضريبي مبسط وقطعي

مصلحة الضرائب استطاعت أن تخلق بيئة استثمارية عادلة تحفز النمو وتدعم اقتصادًا أكثر قدرة على المنافسة، مع التركيز على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما جعل الالتزام الضريبي رافدًا أساسيًا في تمويل المشروعات الوطنية والخدمات العامة.