تأكيدًا على الدور الحيوي.. استراتيجية السيسي تعزز مشاركة القطاع الخاص

الكلمة المفتاحية: تعزيز دور القطاع الخاص

تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أولوية في الاستراتيجية التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2026، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تشهدها مصر، مع خطة لتقليل الدور الحكومي.

كيف يسهم تعزيز دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي المصري؟

أوضح السيسي أن الإصلاح الاقتصادي في مصر لا يقتصر على إجراءات منفردة، بل هو توجه طويل الأمد يرتكز على تمكين القطاع الخاص ليأخذ موقعًا رياديًا في النمو الاقتصادي، مما يعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية والداخلية، كما يعمل على تحفيز المنافسة وزيادة فرص الاستثمار.

العوامل الأساسية في جذب الاستثمار عبر تعزيز دور القطاع الخاص

سلط الرئيس الضوء على قاعدة البنية التحتية المتطورة التي أنشأتها مصر مؤخرًا، والتي تشكل ركيزة مهمة لجذب المستثمرين في مجالات الطاقة، النقل، والتكنولوجيا، حيث تمكنت البلاد من تحويل موانئها وشبكات الطرق إلى نقاط جذب جوهرية للاستثمارات الضخمة، مدعومة بمشاريع مثل الهيدروجين الأخضر التي تضع مصر في موقع الصدارة اقتصادياً.

دور تعزيز القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد والسياسة الإقليمية

ارتبطت مساعي تعزيز القطاع الخاص ببناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة تفتح لاقتصاد مصر آفاقًا جديدة للنمو والإنتاجية، فضلاً عن دعم موقف مصر الإقليمي والدولي، حيث أكد السيسي أن سلامة واستقرار المنطقة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتقدّم الاقتصاد الوطني، مع تأكيد ضرورة حل القضية الفلسطينية لتحقيق بيئة مستقرة وآمنة.

• تطوير التشريعات الداعمة لنشاط القطاع الخاص.
• تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والاستثمار.
• تحسين البنية التحتية لتلبية احتياجات المستثمرين.
• تكثيف برامج التدريب لتأهيل القوى العاملة.
• تعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية.

تصريحات الرئيس توضح بجلاء أن مصر تعتمد على هذا المحور الحيوي ليكون دينامو التطور الاقتصادي، ويمنحها القدرة على التحول إلى لاعب مؤثر في الاقتصاد العالمي، لا سيما مع الانفتاح المتزايد على السوق الدولي وتوطيد العلاقات الدولية. وفي الوقت ذاته، تشدد القاهرة على ضرورة استقرار المنطقة كعامل جوهري لضمان استدامة هذا النمو.