تفاصيل جديدة خطوات استكمال أوراق وحدات الإيجار التمليكي قبل انتهاء العقد

الكلمة المفتاحية: الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي تعد من أهم الخطوات التي يجب على المستأجرين في ظل التعديلات الجديدة لقانون 164 لسنة 2025 الالتزام بها، لاستفادة المستأجرين الأصليين أو من تنقل إليهم الحق الإيجاري من شروط الانتقال إلى نظام الإيجار التمليكي أو الحصول على وحدات بديلة.

شروط الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي

وفقًا لتعليمات وزارة الإسكان، ترتبط الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي بفئات محددة من المستأجرين، وهم الذين كانوا في العلاقة الإيجارية قبل تطبيق القانون الجديد، ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية بدءًا من أكتوبر، على أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء مدة العام السابق لانتهاء عقد الإيجار القديم المحدد بسبع سنوات، ما يمنح فترة كافية لإكمال الإجراءات.

أهمية تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي إلكترونيًا

بدقة وتنسيق الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي عبر المنصة الإلكترونية، يُتيح القانون توزيع الوحدات بشكل عادل وتسهيل الإجراءات، مع أولوية لمن يستوفون الشروط القانونية، وفقًا للمنطقة الجغرافية، مما يضمن استفادة المستأجرين في المناطق الأكثر حاجة إلى حلول سكنية بديلة.

ما الوثائق التي تضمها قائمة الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي؟

تضم قائمة الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي عدة مستندات أساسية ضرورية لقبول الطلب، وتشمل:

• طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو الوريث.
• نسخة من عقد الإيجار القديم أو إثبات استمراريته.
• تعهد بإخلاء الوحدة القديمة عند الاستلام.
• صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو المستفيدين.
• شهادات ميلاد الأبناء وبطاقات الرقم القومي للبالغين منهم.
• مستندات الحالة الاجتماعية كوثائق الزواج أو الطلاق.
• شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن توفرت.
• شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الاقتضاء.

اتباع الخطوات المطلوبة للانتقال من الإيجار القديم إلى التمليك يعتمد على تقديم الأوراق المطلوبة بشكل كامل وصحيح، إذ تضمن هذه الأوراق الحقوق القانونية وتسهّل عملية الحصول على وحدة سكنية بديلة بطريقة منظمة عبر المنصة الإلكترونية، مما يعزز من فرص المستأجرين في التمتع بحقهم ضمن القواعد الجديدة.