تراجع نقدي مفاجئ.. المركزي يسحب 102.6 مليار جنيه من البنوك قبل فبراير

الناتج النهائي يجب أن يكون المقال فقط دون أي عناوين إضافية أو شروحات.

البنك المركزي يسحب 102.6 مليار جنيه من البنوك قبل اجتماع فبراير، وذلك بسعر فائدة بلغ 20.5% من خلال سحب فائض السيولة من 7 بنوك، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وتحضير السوق للقرارات المقبلة. وتأتي هذه الإجراءات قبيل انعقاد لجنة السياسة النقدية التي ستناقش معدلات الفائدة في فبراير 2026.

متى يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول في 2026؟

يستعد البنك المركزي لعقد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجديد في 12 فبراير، وسط استقرار أسعار الفائدة التي بلغت 20% للإيداع و21% للاقتراض، بينما يحافظ سعر العملية الرئيسية على 20.5%. يأتي ذلك بعد سلسلة خفضات تراكمت بمقدار 7.25% خلال 2025، حيث نُفذت خفضات متتالية في أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر وديسمبر.

كيف تؤثر قواعد عمليات السوق المفتوحة على السيولة؟

أجرى البنك المركزي تحديثات على قواعد السوق المفتوحة في أبريل 2024، حيث أصبح يقبل جميع العروض للحفاظ على توازن السوق وضبط متوسط سعر العائد حول سعر العملية الرئيسية، المعروف بـ “الكوريدور”؛ وتُعد آلية الودائع الأسبوعية أداة رئيسية لامتصاص الفائض في السيولة، مما يساعد على تقليل العرض النقدي بالجنيه والسيطرة على التضخم.

ما نتائج سياسات البنك المركزي على التضخم؟

نجحت إجراءات البنك المركزي في خفض معدل التضخم من 24% في بداية 2025 إلى 12.3% خلال ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ وهذا يعكس الأثر الإيجابي لإدارة السيولة عبر أدوات مثل عمليات السوق المفتوحة والتي ساعدت في استقرار الأسعار نسبياً خلال العام.

• إجراءات سحب السيولة من البنوك بشكل دوري للحفاظ على توازن السوق.
• تعديل آلية قبول العطاءات لضمان استقرار سعر الفائدة.
• تثبيت أسعار الفائدة رغم تقلبات السوق العالمية.
• خفض التدريجي لأسعار الفائدة ضمن خطة مدروسة لعام 2025.

تؤكد هذه التطورات حرص البنك المركزي على ضبط السياسة النقدية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والضغوط التضخمية.