تطور جديد.. النيابة تحقق بفيديو هيفاء وهبي المفبرك في السعودية

الكلمة المفتاحية: فيديو مفبرك هيفاء وهبي

تشهد قضية فيديو مفبرك هيفاء وهبي تصاعدًا في الإجراءات القانونية، حيث كشف المحامي شريف حافظ، المستشار القانوني للفنانة اللبنانية، عن خطوات قانونية متقدمة أمام النيابة الاقتصادية وغسل الأموال في القاهرة، بهدف ملاحقة من يقفون وراء إنتاج ونشر هذا الفيديو المزيف.

كيفية كشف فيديو مفبرك هيفاء وهبي بالتقنيات الرقمية

أوضح المستشار القانوني أن تقريرًا فنيًا صادرًا عن مكتب متخصص في التقنيات الرقمية بيّن أن فيديو مفبرك هيفاء وهبي تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التلاعب المرئي، بالإضافة إلى استخدام برامج وخوارزميات حوسبية متقدمة تهدف إلى التزييف وتحريف الحقيقة. جاء هذا الكشف ليثبت بوضوح أن الفيديو لا يمت للحقيقة بصلة، مما يعزز الموقف القانوني في مواجهة المنتجين له.

الإجراءات القانونية المتخذة بشأن فيديو مفبرك هيفاء وهبي

طالبت النيابة الاقتصادية الجهات المعنية بفحص جميع الروابط الإلكترونية التي نشرت المحتوى المزيف، مع تعقب الجهات المسؤولة عن إنتاج الفيديو وإدارة الحسابات التي تقوم بنشره والترويج له بشكل ممنهج، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين في هذه القضية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة لحماية سمعة الفنانة من المحاولات الرقمية للإيذاء والتشهير.

الأبعاد القانونية والاجتماعية لقضية فيديو مفبرك هيفاء وهبي

أكد المحامي شريف حافظ أن تداول الفيديو جاء بنية الإساءة والتشهير بالفنانة، واعتبر القضية نموذجًا بارزًا للاعتداء الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يثير تحديات جديدة أمام القانون في التعامل مع جرائم التشهير الحديثة. وتجدر الإشارة إلى أن بلاغًا رسميًا قُدم للنائب العام بمصر ضد حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيليغرام وتيك توك، للمطالبة بملاحقة المسؤولين.

• تقديم تقرير فني متخصص يثبت فبركة الفيديو.
• طلب فحص الروابط الإلكترونية التي نشرت المحتوى المفبرك.
• تتبع الجهات التي تقف وراء إنتاج الفيديو والترويج له.
• رفع بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الحسابات المشبوهة.
• المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.

تتضح أهمية هذا الملف في استنهاض وسائل القانون للتعامل مع تحديات تشهير جديد يعتمد على تقنيات متطورة تهدف إلى الإضرار بالأشخاص عبر الفضاء الرقمي، مما يدعو إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمجتمعية.