تفاصيل التقسيط.. كيفية سداد فروق الزيادة في قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: الزيادة في القيمة الإيجارية

الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن تخضع لإجراءات قانونية محددة نص عليها قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين؛ مع تخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل، وذلك من خلال نظام تقسيط الفروق المستحقة.

كيف تؤثر الزيادة في القيمة الإيجارية على المستأجرين؟

تفرض الزيادة في القيمة الإيجارية مضاعفة الأجرة الشهرية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة بمعدل يصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القديمة، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما تحدد الزيادة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا، الأمر الذي يترتب عليه تغير ملحوظ في مدفوعات المستأجرين.

ما الإجراءات الضامنة لتسهيل تحمل الزيادة في القيمة الإيجارية؟

تم إقرار تقسيط فروق الزيادة للشقق السكنية، مما يتيح للمستأجرين دفع الفوارق على أقساط شهرية تماثل فترة الاستحقاق التي تكونت خلالها الفروق، مع التزام بسداد أجرة مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا حتى صدور قرارات التقسيم النهائي واعتماد المحافظين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية المفاجئة.

ما دور لجان الحصر في تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية؟

تعمل لجان الحصر المنصوص عليها في القانون على تقسيم المناطق وتحديدها بدقة، وتستمر أعمالها حتى تعتمد هذه القرارات من قبل المحافظين المختصين؛ ما يضمن وضع تقدير عادل للزيادة في القيمة الإيجارية ومراعاة الفروق بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على تحديد الأجرة المستحقة.

يشتمل الإصدار الجديد على تفاصيل توضيحية تعكس الفروق في التطبيق حسب نوع المنطقة، كما في الجدول التالي:

يشمل نظام التقسيط عدة خطوات تساعد على تنفيذ الزيادة بسلاسة:

• تحديد قيمة الزيادة حسب تصنيف المنطقة.
• إلزام المستأجر بدفع أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا أثناء انتظار القرارات الرسمية.
• تعليق سداد فروق الزيادة حتى تطوير جدول التقسيم النهائي.
• توزيع الفروق المترتبة على أشهر أو سنوات مماثلة لمدة الاستحقاق التي تكونت فيها.
• إصدار قرار المحافظين بعد انتهاء لجان الحصر لاعتماده رسميًا.

من خلال هذه الإجراءات، يسعى القانون لتوفير حلول تبدو معقولة للمواطنين المتأثرين، مع ضمان تطبيق الزيادة بطريقة منظمة تخفف الضغوط المالية.