تغيير جوهري وزير الاستثمار يعلن نهج جديد لإدارة أصول الدولة

الكلمة المفتاحية: نهج جديد لإدارة أصول الدولة

يتبنّى نهج جديد لإدارة أصول الدولة في مصر استراتيجية تعتمد على إعادة التخطيط ورفع كفاءة استخدام الموارد بهدف تعظيم العائد الاقتصادي وتوليد قيمة مضافة حقيقية. يأتي هذا التوجه في إطار برنامج واسع يسعى إلى تحسين الأداء العام للأصول الحكومية وتحويلها إلى محركات للنمو والتنمية.

كيف يسهم نهج جديد لإدارة أصول الدولة في تحسين المشاريع الكبرى؟

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن تطبيق نهج جديد لإدارة أصول الدولة أدى إلى تطوير مشروع فندقي ضخم، حيث تحوّل من فكرة ابتكارية تشمل 300 غرفة فقط إلى منشأة متكاملة تضم نحو 1800 غرفة مع مستوي تشغيل وجودة تفوق المعايير العالمية؛ ما يعكس قدرة هذا النهج على استغلال الموارد بكفاءة عالية وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.

ما علاقة نهج جديد لإدارة أصول الدولة بقطاع الطاقة؟

تظهر الآفاق الواعدة لنهج جديد لإدارة أصول الدولة من خلال استثمار مصر في مجال الطاقة المتجددة. حيث تمتلك الدولة إمكانيات هائلة تتجاوز 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الفعلي 40 جيجاوات، وهو ما يعني وجود احتياطات ضخمة يمكن استثمارها لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مصادر الطاقة المستدامة.

كيف يدعم نهج جديد لإدارة أصول الدولة إصلاح سياسات تسعير الطاقة؟

شمل نهج جديد لإدارة أصول الدولة إعادة هيكلة تسعير الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، اعتمادًا على آليات تعكس التكلفة الفعلية. هذا الإجراء قلص العجز السنوي في قطاع الغاز البالغ نحو ملياري دولار، وعزز الاستدامة المالية، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تتبنى مصر ضمن نهج جديد لإدارة أصول الدولة خطوات مهمة تشمل:

• إعادة تخطيط المشروعات الكبرى لتوسيع نطاقها وتحسين جودتها.
• التركيز على تطوير قطاع الطاقة المتجددة واستغلال الإمكانات الضخمة.
• إعادة هيكلة تسعير الغاز والطاقة لتعزيز الاستدامة المالية.
• تعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لمعايير جذب الاستثمار.

يعكس هذا النهج مدى الحرص على تعزيز كفاءة أصول الدولة على نحو يسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام مع تركيز واضح على تحفيز المستثمرين والثقة في المناخ الاقتصادي القائم.