توقف البنوك.. عطلة رسمية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

{الكلمة المفتاحية} تعطّل العمل في البنوك المصرية يوم الخميس 29 يناير 2026 بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وفق بيان البنك المركزي المصري الذي أشار إلى استئناف تقديم الخدمات المصرفية يوم الأحد 1 فبراير 2026 بما يشمل جميع الفروع العاملة على مستوى الجمهورية.

كيف يؤثر تعطيل العمل بالبنوك في 25 يناير على العمليات المصرفية؟

تعطيل العمل بالبنوك نتيجة {الكلمة المفتاحية} يعني توقف جميع العمليات المصرفية التقليدية داخل الفروع خلال يوم العطلة الرسمية، مما قد يدفع العملاء لاستخدام الخدمات الإلكترونية للبنك لتفادي أي تعطل في معاملاتهم، كما تؤثر هذه الخطوة على حركة الصرف والسحب والإيداع داخل المؤسسات المالية. وتُعد هذه العطلة فرصة للقطاع المصرفي للراحة وضبط خططه التشغيلية لمواجهة متطلبات السوق لاحقًا.

متى تستأنف البنوك نشاطها بعد تعطيل العمل بمناسبة 25 يناير؟

أعلن البنك المركزي استئناف العمل في فروع البنوك اعتبارًا من صباح الأحد 1 فبراير 2026، حيث تفتح جميع المؤسسات المالية أبوابها لتقديم خدماتها المعتادة، مما يسهل استكمال المعاملات المتوقفة خلال توقيت الإجازة. هذه الخطوة تضمن انسيابية في العمل المصرفي دون التأثير على مواعيد السداد أو العمليات المالية الحيوية.

ما هي الإجراءات القانونية لإجازة القطاع الخاص في 25 يناير حسب {الكلمة المفتاحية}؟

أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا يؤكد منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 29 يناير 2026 وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع بعض الشروط التي تسمح بتشغيل العمال مع تعويض مالي أو توفير يوم بديل في حال اقتضت متطلبات العمل ذلك. ويهدف القرار إلى تنظيم العلاقة بين حقوق العاملين ومتطلبات النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على انتظام الإنتاج.

• الإجازة تختص بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد.
• التعويض عن العمل خلال العطلة بأجر مزدوج أو يوم بديل.
• ضرورة تقديم طلب كتابي بالقبول بنقل الإجازة أو التعويض.
• التزام الجهات المختصة بالإشراف على تنفيذ القرار.
• تعزيز تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين.

تكشف تفاصيل تعطيل العمل بالبنوك في يوم 25 يناير عن حرص الجهات الحكومية على تنسيق الإجازات بين القطاعات المختلفة، بما يضمن استقرار العمليات المصرفية والاقتصادية في البلاد، مع تأكيد الحقوق القانونية للعاملين عبر تنظيم الإجازات الرسمية وتعويض ساعات العمل المحتملة.