تقرير نوفمبر.. ارتفاع تكاليف البناء في السعودية يثير التساؤلات

الكلمة المفتاحية: تكاليف البناء في السعودية

شهدت تكاليف البناء في السعودية تحركًا تصاعديًا خلال نوفمبر 2025، حيث أشارت البيانات الرسمية إلى زيادة تدريجية في الأسعار مقارنة بالعام السابق، مع استمرار تأثيرات متفرقة داخل قطاعات البناء المختلفة، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط على السوق دون تغيرات جذرية في المدى الشهري.

تطور تكاليف البناء في السعودية خلال نوفمبر 2025

أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعًا بنسبة 1% في تكاليف البناء في السعودية بنهاية نوفمبر 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يشير إلى ثبات نسبي في مستويات النمو دون تسارع أو تباطؤ ملحوظ. يظل هذا المعدل متسقًا مع النتائج التي سجلت في أكتوبر 2025، ما يدل على استقرار نسبي في الأسعار رغم استمرار ارتفاعها، وهو ما يعكس طبيعة السوق الحالي المتأثرة بعدة عوامل متشابكة.

أبرز العوامل المؤثرة في تكاليف البناء في السعودية

توزعت أسباب الارتفاع في تكاليف البناء في السعودية على عدة عناصر داخل القطاعات السكنية وغير السكنية، حيث كان للعمالة والمعدات النصيب الأكبر، إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأساسية. يمكن تلخيص أهم العوامل في النقاط التالية:

• زيادة تكاليف العمالة بنسبة تتراوح بين 1.1% إلى 1.5% حسب القطاع.
• ارتفاع استئجار المعدات والآلات بنسبة تصل إلى 1.6%، مع تأثير واضح لاستئجار المعدات مع مشغل.
• القفزة الملحوظة في أسعار الطاقة التي وصلت إلى 9.9%، مؤثرة بشكل مباشر على العمليات التشغيلية.
• تغيرات طفيفة في أسعار المواد الأساسية، مثل الإسمنت والخرسانة والأخشاب، بنسبة تتراوح بين 0.2% و2.5%.

تجمع هذه العوامل بين ثبات نسبي في بعض المكونات مع تقلبات حادة في أخرى، مما يوفر صورة متوازنة لتكاليف البناء في السعودية.

توازن الأسعار الشهري وتحديات الاستثمار في البناء

رغم الارتفاع السنوي الملحوظ، أظهرت البيانات استقرارًا في تكاليف البناء مقارنة بأكتوبر 2025، سواء في القطاع السكني أو غير السكني؛ وهذا يعكس حالة من التعادل المؤقت وسط تقلبات السوق. إلا أن هذا الاستقرار لا يلغي الاستمرار في مستويات تكلفة مرتفعة نسبيًا، مما يضع المطورين والمستثمرين أمام تحديات إدارة التكاليف مع مواصلة تنفيذ المشاريع.

تثبت هذه الأرقام أن تكاليف البناء في السعودية تسير بوتيرة منتظمة تندمج فيها عوامل متعددة، ما ينعكس على طبيعة السوق ويحدد مسار المشاريع المستقبلية ضمن حدود متوقعة.