ارتفاع مصروفات النفقات.. تقرير مصرف ليبيا المركزي يكشف التفاصيل

الكلمة المفتاحية: مصرف ليبيا المركزي

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي للإنفاق والإيراد ارتفاعًا ملحوظًا في مصروفات بند النفقات التسييرية المعروفة بالبند الثاني، حيث سجلت زيادة تبلغ 1.3 مليار دينار خلال عام 2025، وبلغت المصروفات نحو 9 مليارات دينار مقارنة بـ7.7 مليار في العام السابق 2024، ما يعكس تبدلًا واضحًا في ميزانية المصرف.

ما الدوافع وراء ارتفاع نفقات مصرف ليبيا المركزي؟

يرجع سبب ارتفاع نفقات مصرف ليبيا المركزي إلى عدة عوامل اقتصادية وإدارية، من بينها توسع العمليات التشغيلية وارتفاع تكاليف الخدمات المالية المتصلة بالإدارة، بالإضافة إلى ضغوط التضخم وتأثيرها المباشر على تكلفة الصرف والتسيير العام داخل المصرف. تلك العوامل ساهمت في دفع المبالغ المخصصة للبند الثاني إلى مستويات أعلى مما كان متوقعًا في التخطيط المسبق.

كيف تؤثر زيادة النفقات على استقرار مصرف ليبيا المركزي؟

زيادة مصروفات بند النفقات التسييرية لدى مصرف ليبيا المركزي تضع ضغوطًا متزايدة على الموارد المالية للمصرف، الأمر الذي قد يفرض إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق أو تعزيز الإيرادات لضمان التوازن المالي. كذلك يلعب ذلك دورًا في صياغة السياسات النقدية التي تؤثر بوضوح على الاقتصاد الوطني والإمكانات المتاحة للاستثمار والتنمية.

ما هي مكونات النفقات التسييرية في مصرف ليبيا المركزي؟

تشمل نفقات المصرف التسييرية عدة عناصر أساسية تُوضحها القائمة التالية:

• تكاليف الرواتب والأجور للعاملين في المصرف.
• المصاريف التشغيلية اليومية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.
• الإنفاق على الصيانة التقنية والتجهيزات.
• المصاريف المتعلقة بالنقل واللوجستيات الداخلية.
• تكاليف التوعية الإعلامية والتدريب المستمر للموظفين.

يُلاحظ من المعطيات ارتفاع كبير في بند المصروفات التسييرية يعكس تغييرات متعددة في سياسات الإنفاق والإدارة لدى مصرف ليبيا المركزي، مما يحتم متابعة مستمرة للتطورات المالية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الليبي.