شروط جديدة.. 3 معايير للمستأجرين في الإيجار القديم للحصول على بديل السكن

الكلمة المفتاحية: مستأجرو الإيجار القديم

مستأجرو الإيجار القديم يواجهون تحولات حيوية مع بدء الحكومة في استقبال طلبات برنامج السكن البديل منذ الأحد 18 يناير 2026، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمن تأثروا بتطبيق القانون الجديد، مع التركيز على تبسيط الإجراءات لضمان استفادة المستحقين بسرعة ويسر.

كيف تؤثر ضوابط القانون على مستأجري الإيجار القديم؟

تضمن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تنظيمًا دقيقًا لتخصيص الوحدات السكنية البديلة، عبر آليات واضحة تشمل التملك أو الإيجار، مما يساعد مستأجري الإيجار القديم في الحصول على البدائل المناسبة بطريقة منظمة. تستهدف هذه الضوابط تخفيف الأعباء عن الفئات المتضررة من تطبيق القانون الجديد، مع الحرص على التزام جميع الأطراف بالشروط المحددة.

ما هي الفئات التي تشملها برامج السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم؟

يشمل برنامج السكن البديل مستأجري الإيجار القديم، إلى جانب المستفيدين من تمديد عقود الإيجار وفقًا لقوانين 1977 و1981؛ حيث يمكن لهؤلاء التقدم للحصول على وحدات بديلة لسكنهم أو استخدامات أخرى. ويتطلب التقديم تقديم إقرار رسمي يدل على الالتزام بإخلاء الوحدة الأصلية فور تخصيص الوحدة الجديدة، مع صدور القرارات المتعلقة بذلك.

ما أهم شروط مستأجري الإيجار القديم للحصول على الوحدات البديلة؟

حددت الحكومة عدة شروط مهمة لضمان استفادة مستأجري الإيجار القديم من الوحدات البديلة، وتشمل:

• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا فقط.
• أن يكون المستأجر ضمن أحكام قانون الإيجار القديم أو حاصلًا على التمديد القانوني.
• الإقامة الفعلية والمستمرة في الوحدة المستأجرة دون انقطاع.
• عدم امتلاك وحدة أخرى مخصصة لنفس الغرض في نطاق نفوذ القانون.
• تتطابق الوحدة البديلة مع الاستخدام نفسه (سكني أو غير سكني) وتقع في نفس المحافظة.
• تقديم إقرار موثق بالتزام إخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور استلام البديلة.

تُعطى أولوية تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي، وكذلك للزوج أو الزوجة إذا تمت التمديدات ضمن الفترات القانونية، مع مراعاة الموقع الجغرافي للطلبات حسب ما تحدده اللوائح التنفيذية الخاصة بالبرنامج.

تُسلط هذه الإجراءات الضوء على حرص الحكومة على تيسير إجراءات التخصيص بما يضمن حقوق مستأجري الإيجار القديم، مع توفير وحدات بديلة تضمن استقرارهم السكني في إطار منظومة متكاملة تراعي التوازن بين الحقوق والواجبات.