ارتفاع قياسي لحيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر

سندات الخزانة الأمريكية شهدت زيادة مميزة في حيازة السعودية خلال نوفمبر 2025 لتصل إلى 148.8 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا قدره 14.4 مليار دولار مقارنة مع أكتوبر السابق؛ وهذه الزيادة هي الأكبر في سجل البيانات منذ عام 1974، ما رفع ترتيب السعودية إلى المركز السابع عشر بين كبار المستثمرين في السندات الأمريكية.

كيف تطورت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية؟

شهدت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تصاعدًا ملحوظًا بنهاية نوفمبر 2025، حيث ارتفعت بقيمة قياسية لم يسبق لها مثيل منذ بدء تتبع هذه البيانات، معتبرة هذا النمو مؤشراً على تنويع الاستثمار وتعزيز السيولة المالية في الأصول الأمريكية. تمثل هذه التغيرات تحركاً واضحاً نحو زيادة الثقة بالاقتصاد الأمريكي، مع إدراك أهمية استقرار هذه الأدوات المالية الطويلة الأجل.

ما توزيع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية؟

قسمت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بين السندات طويلة الأجل التي بلغت قيمتها 106.8 مليار دولار أو ما يعادل 72% من الإجمالي، إضافة إلى سندات قصيرة الأجل تقدر بحوالي 42 مليار دولار وشكلت 28% من الإجمالي؛ وهو ما يشير إلى استراتيجية استثمار متوازنة تجمع بين الاستقرار والسيولة.

من هم كبار حاملي سندات الخزانة الأمريكية مقارنة بحيازة السعودية؟

تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر امتلاكًا لسندات الخزانة الأمريكية بنحو 1202.6 مليار دولار في نوفمبر 2025، تلتها المملكة المتحدة التي استحوذت على 888.5 مليار دولار؛ بينما أصبحت السعودية في المركز السابع عشر بين كبار المستثمرين، مع زيادة استثماراتها التي تعكس ديناميكية حديثة في سوق هذه الأدوات.

  • راقبت السعودية عن كثب متغيرات الأسواق العالمية لتوجيه استثماراتها.
  • استثمرت بشكل أساسي في السندات طويلة الأجل لتعزيز الاستقرار المالي.
  • تمكنت من تحقيق أعلى زيادة شهرية في تاريخها منذ عام 1974.
  • دفعت هذه الخطوات السعودية نحو مركز أكثر تميزًا بين حاملي السندات.
العنوان التفاصيل
مجموع حيازة السعودية 148.8 مليار دولار في نوفمبر 2025
قيمة الزيادة الشهرية 14.4 مليار دولار مقارنة بأكتوبر 2025
نسبة السندات طويلة الأجل 72% من الحيازة الإجمالية
نسبة السندات قصيرة الأجل 28% من الحيازة الإجمالية
مركز السعودية بين حاملي السندات السابع عشر

تلك التحركات تشير إلى اتجاه واضح للسعودية نحو تعزيز وجودها في سوق سندات الخزانة الأمريكية، مقدمة نموذجًا يتسم بالحيوية والمرونة المالية، ما ينعكس على مراكزها الاستثمارية على المدى القريب.