تفاصيل جديدة قانون الإيجار القديم ينهي العقود قبل 5 سنوات

قانون الإيجار القديم شهد تعديلات هامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحديد مواعيد نهائية لنهاية العقود القائمة منذ سنوات طويلة، حيث حدد القانون فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للعقارات السكنية، و5 سنوات للعقارات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، تمهيدًا لتطبيق إجراءات الإخلاء بشكل فعلي.

مواعيد انتهاء عقود قانون الإيجار القديم قانونياً

تشير التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إلى أن عقود الأماكن المخصصة للسكن تنتهي بعد سبع سنوات من بداية العمل بالتشريع، فيما تنتهي عقود الغير سكنية للأفراد الطبيعيين بعد خمس سنوات إلا في حال اتفاق الأطراف على إنهاء العقد قبل المدة المحددة ودياً، ما يمنح فرصة لتسوية الأوضاع القانونية بدون تعقيدات. وتأتي هذه المهلة كخطوة ضرورية لضمان سلاسة انتقال حقوق الملكية، وحل النزاعات التي استمرت لعقود مع المحافظة على مصالح الطرفين.

تشكيل لجان الحصر وتصنيف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم

تضمن القانون تشكيل لجان حصر تتبع المحافظين مهمتها تقسيم العقارات المستأجرة إلى فئات متعددة تشمل مستويات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية بناءً على معايير تشمل الموقع والجودة والتمركز الجغرافي، بالإضافة إلى تقييم الخامات المستخدمة وتوفر الخدمات الأساسية مثل الطرق والمدارس والمرافق الصحية، لتحديد قيمة إيجارية عادلة تعكس طبيعة كل منطقة، مما يسهم في تنظيم الحقوق ويقدم قاعدة بيانات دقيقة لإدارة ملف الإيجار القديم.

آلية عمل لجان الحصر والمدد الزمنية في قانون الإيجار القديم

يصدر رئيس مجلس الوزراء تنظيمات تنظم عمل اللجان بحيث تلزم بإنهاء مهام الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة حسب الظروف، وتُنشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية وتُعلن داخل الوحدات المحلية، لضمان شفافية المعلومات وتمكين كافة الأطراف من الاطلاع على تقييمات القيمة الإيجارية. تساعد هذه الإجراءات على تحديد الزيادات المقررة بدقة قبل الموعد النهائي لإخلاء الوحدات وتمكين الملاك من استعادة حقوقهم كاملة وفق الجدول الزمني المحدد.

• تحديد فترات انتقالية لعقود الإيجار بين 5 إلى 7 سنوات.
• تصنيف المناطق السكنية والتجارية حسب معايير جودة البناء والموقع.
• تشكيل لجان حصر برئاسة المحافظين ومسؤولين مختصين.
• إصدار قواعد عمل من رئاسة الوزراء لضمان تنفيذ المهام بنزاهة.
• إعلان نتائج الحصر رسمياً لتوفير الشفافية وضمان حقوق الطرفين.

التعديلات في قانون الإيجار القديم تمثل خطوة عملية لضبط العلاقة بين المستأجرين والمالكين، وتوضح الإطار الزمني اللازم للانتقال بسلاسة، مع ضمان مرونة كافية لتجنب النزاعات القانونية المستعصية وإعادة الحقوق بصورة منظمة ومدروسة.