تغير مفاجئ الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري بعد خسائر سابقة

الدولار الأميركي يشهد ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأحد، ما يعكس انتعاشاً جزئياً بعد تراجع طويل، حيث سجل أعلى سعر صرف في بنك قناة السويس عند 47.34 جنيه للشراء، فيما كان أقل سعر في بنك الكويت الوطني عند 47.21 جنيه. تعززت مؤشرات السوق بدعم من تحسن التدفقات النقدية وارتفاع التحويلات من المصريين العاملين بالخارج، مما يساهم في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كيف يؤثر الدولار الأميركي على قيمة الجنيه المصري؟

يتأثر سعر صرف الجنيه بشكل مباشر بتطورات الدولار الأميركي، حيث يعكس ارتفاع الدولار ضغوطاً على الجنيه، والعكس صحيح عند تراجع سعر العملة الأميركية، ويتداخل في ذلك عوامل محلية مثل احتياطيات النقد الأجنبي، والأداء الاقتصادي، إضافة إلى السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي تلعب دوراً حيوياً في ضبط سعر الصرف مع تقلبات السوق.

ما هي العوامل التي تدعم تحسن الجنيه مقابل الدولار الأميركي؟

ترتبط قوة الجنيه المصري بعدة عوامل منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي توفر سيولة بالعملات الأجنبية، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي وصلت إلى أكثر من 51 مليار دولار، ومساندة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر مشاريع تمويلية ضخمة من البنك الدولي، وتيسير الأوضاع المالية التي ساعدت في خلق استقرار نسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.

كيف يؤثر نمو الاقتصاد المصري على أسعار الدولار الأميركي؟

يرتبط تراجع طلب الدولار بتحسن أداء الاقتصاد، حيث توقّع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام المالي الحالي، و4.8% في العام المقبل، نتيجة تخفيف القيود على الاستيراد وتحسن إمكانية الحصول على النقد الأجنبي؛ ما دفع الجنيه إلى التحسن مقابل الدولار تدريجياً، فيما تدعم الإصلاحات الهيكلية والتيسير النقدي استقرار العملة المحلية أمام تقلبات السوق.

• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
• تعهدات تمويلية ضخمة من البنك الدولي.
• تحسن أداء القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.
• تيسير السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية.

يبدو أن استقرار الجنيه المصري أمام الدولار يرتكز على توازن بين قوى العرض والطلب، بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز الثقة في مستقبل العملة المحلية خلال المرحلة القادمة.