تراجع مفاجئ أسعار الذهب في العراق مع انخفاض الدولار محلياً

الأسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات جلسة الأحد في أسواق بغداد وسط ارتفاع قوة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في السوق المحلية، الأمر الذي دفع متاجر الصاغة وتجار الجملة لتقليص هوامش الربح بهدف جذب المشترين الذين يرغبون في استغلال فرص الشراء الناتجة عن التقلبات المستمرة في الاقتصاد المحلي.

كيف انعكس تغير سعر الدينار على أسعار الذهب؟

تفاعلت أسواق العاصمة بغداد بسرعة مع ارتفاع قيمة الدينار العراقي، ما أدى إلى هبوط أسعار الذهب عبر الشوارع الحيوية مثل شارع النهر، حيث انخفضت أسعار الذهب عيار 21 الخليجي والتركي والأوروبي إلى 945 ألف دينار للمثقال، وسجل سعر الشراء 941 ألف دينار؛ بتراجع واضح عن مستويات نهاية الأسبوع السابقة التي وصلت إلى 948 ألف دينار، ويُعزى هذا الانخفاض إلى حالة الحذر السائدة في الأسواق المحلية وتحركات السياسات النقدية التي أثرت في ديناميكيات العرض والطلب على المعدن النفيس.

التفاوت في الأسعار بين الذهب المحلي والمستورد وأثره

يوضح سوق بغداد فجوة سعرية بين الذهب المستورد والذهب المصنوع محليًا، إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 نحو 915 ألف دينار، وشراء 911 ألف دينار، وهذا التفاوت يمنح المستثمرين خيارات متنوعة تناسب إمكانياتهم المالية، ويُعزى الفارق في الأسعار لاختلاف تكاليف الصياغة والنقل إضافة إلى تفضيل المستهلكين المنتج المحلي لثقتهم في جودته وسهولة استخدامه في المناسبات وتحقيق المخزون الادخاري.

عوامل تؤثر في تقلبات أسعار الذهب في محال بغداد

تتنوع الأسعار التي يستقبلها المستهلكون في محال التجزئة، إذ يتراوح سعر بيع المثقال الخليجي بين 945 ألف و955 ألف دينار بحسب موقع المتجر ومهارات التفاوض، بينما يتراوح بيع الذهب المحلي بين 915 ألف و925 ألف دينار، وتتضح عوامل رئيسية تقود هذه التقلبات تتمثل بـ:

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بشكل ملحوظ.
• زيادة المعروض من الذهب بعد انحسار الطلب خلال الأسبوع.
• توجه الأفراد إلى تصفية استثماراتهم من المعدن النفيس.
• تقلبات الأسواق العالمية للمعدن قبل انقضاء الأسبوع.
• الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية التي تحد من ارتفاع التضخم.

يُعد تتبع تحركات أسعار الذهب خطوة أساسية للمتعاملين في بغداد؛ فالأمر يتعدى مجرد سعر المعدن الخام، ليتأثر بعوامل داخلية وخارجية تشكل متغيرات العرض والطلب وتعكس حالة الاقتصاد العامة.