توضيح جديد.. إلزام البنوك بخطط تصفية عقارات سنوية

مدينة الرياض أصبحت محور اهتمام البنك المركزي السعودي الذي أصدر تعميمًا جديدًا يلزم البنوك بتقديم خطط سنوية لتصفية العقارات التي تمتلكها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرة خلال 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية، ما يعزز الشفافية وترشيد إجراءات إدارة الأصول.

كيف يؤثر التعميم الجديد على عقارات مدينة الرياض؟

التعميم الجديد يحدد آلية واضحة لبنوك مدينة الرياض بشأن إبلاغ البنك المركزي عن العقارات التي استحوذت عليها نتيجة تسوية مديونيات غير قابلة للسداد، مما يسهل الرقابة وتنظيم السوق العقاري ويحفز تسريع تصفية هذه العقارات ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز 30 يومًا بعد نهاية السنة.

عوامل مرتبطة بخطط تصفية العقارات في مدينة الرياض

تشمل الخطط السنوية المطلوب تقديمها كيفية تصفية العقارات من حيث:

• جدولة عمليات البيع أو التأجير ضمن فترة زمنية مدروسة.
• التأكد من تحديث نموذج تقديم البيانات وفق متطلبات البنك المركزي.
• تقييم دقيق لقيمة العقارات التي تم الاستحواذ عليها مقابل المديونيات.

ما الأسباب التي دفعت البنك المركزي لوضع هذه القواعد الخاصة بالرياض؟

يرجع ذلك إلى الحاجة الملحة لضبط عمليات إدارة الأصول العقارية التي تتملكها البنوك في مدينة الرياض، منعًا لتراكم العقارات المتعثرة وتعزيز دور القطاع المصرفي في تسهيل السوق العقاري، حيث يطمح البنك في تقليل المخاطر المالية وتقوية استقرار القطاع المالي من خلال رصد دوري ومستمر للبيانات.

هذا التوجه من البنك المركزي يأتي ضمن إجراءات مستمرة لترشيد استخدام الأصول وتقليل المخاطر المحتملة على النظام المالي في مدينة الرياض، حيث بات من الضروري تعزز الاجراءات التنظيمية لضمان استقرار السوق العقاري والمصرفي معًا.