تحديات قانون الإيجار القديم وتأجيل حلول السكن البديل

الكلمة المفتاحية: تطبيق قانون الإيجار القديم

شهد تطبيق قانون الإيجار القديم موجة متزايدة من الشكاوى بين الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ إذ تواجه القوانين تعقيدات في آلية السكن البديل التي أعلنت عنها الحكومة. ويعمل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على دراسة هذا الملف بحذر في اجتماعات مستمرة نظراً للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به.

ما أبرز الاعتراضات على تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تتركز المعارضة في مدد الإخلاء التي حددها القانون، حيث جاء النص متوازناً بين سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، إلا أن التنفيذ مرتبط بضرورة توفير الدولة لسكن بديل. ومع ذلك، تمثل هذه الفترات مصادر توتر بين الأطراف، خصوصاً في ظل عدم وضوح تفاصيل السكن البديل وأسعاره وطبيعته.

لماذا عدد المتقدمين للسكن البديل قليل رغم أزمة تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تشير الإحصائيات إلى ضعف أعداد المتقدمين للحجز على السكن البديل، حيث لم تتجاوز الطلبات 66 ألف حالة من بين نحو 1.6 مليون مستأجر مسجل، ما يعكس وجود خلل في آليات التقديم والشروط المفروضة. كما تثير هذه الأرقام الحيرة حول مدى ملائمة السكن البديل، خاصة للفئات محدودة الدخل كالعمال وأصحاب المعاشات.

كيف تؤثر بنود أخرى في تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تشمل البنود الأخرى استرداد الوحدات المغلقة ووحدات المالكون لأكثر من وحدة، لكن أصوات الملاك تؤكد عدم تحقق عوائد ملموسة حتى الآن على الأرض. وفي الوقت نفسه، يعاني كثير من المستأجرين من صعوبة في سداد الإيجارات، ما يزيد من الضغط المالي على الأسر ذات الدخل المحدود.

• تحديد مدد الإخلاء للمنشآت السكنية والتجارية.
• توفير سكن بديل مناسب للمستأجرين.
• تنظيم إجراءات التقديم والحصر بدقة.
• توضيح طبيعة ملكية السكن البديل وشروط الدفع.
• الإشراف على استرداد الوحدات المغلقة والمضاعفة.

تُظهر التطورات الراهنة أن تطبيق قانون الإيجار القديم لم يصل إلى النتائج المرجوة بعد، مع احتفاظ التحديات الاجتماعية والاقتصادية بأهميتها في صياغة حلول مستدامة.