تراجع ملحوظ 66 ألف مستأجر يتقدمون للسكن البديل من بين 1.6 مليون

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

ما هي التحديات التي يواجهها قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يشكل أزمة معقدة بالنسبة للمستأجرين والملاك على حد سواء، حيث تتزايد الشكاوى من محدودية فترة الإخلاء التي حددها القانون بسبع سنوات للسكن وخمس سنوات للمحال التجارية، وسط غموض كبير حول آليات تطبيق مفهوم “السكن البديل” الذي اقترحته الحكومة. هذه المشكلة تتضح من قلة الإقبال على التسجيل، ما يثير تساؤلات حول ثقة الأسر في الحلول المقترحة.

كيف تؤثر آلية “السكن البديل” على تطبيق قانون الإيجار القديم؟

آلية “السكن البديل” تعتبر حجر الزاوية في ملف قانون الإيجار القديم، حيث تواجه إشكاليات كبيرة تتمثل في قلة المتقدمين مقارنة بعدد المستفيدين المحتملين. تعود هذه المشكلة إلى عدم وضوح تفاصيل السكن البديل، من حيث نوع العقود والقيمة الإيجارية الشهرية، بالإضافة إلى عدم وضوح آليات تمويل السداد للأشخاص ذوي الدخل المحدود، مثل المتقاعدين. هذا الغموض يقلل من قدرة القانون على حل النزاعات القائمة.

ما هي آراء الملاك تجاه قانون الإيجار القديم؟

الملاك يعبرون عن عدم رضاهم عن بعض بنود القانون، خاصة التي تسمح لهم باسترداد الوحدات المغلقة أو التي يمتلكون فيها أكثر من وحدة سكنية، إذ لم تحقق لهم تلك البنود الفائدة المرجوة. هذا الوضع يزيد من تعقيد الحوار حول قانون الإيجار القديم، ويبرز الحاجة إلى تعديلات تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات.

• تحديد فترات الإخلاء بشكل واضح مع توفير بدائل مناسبة للسكن.
• رفع وعي المستأجرين بشروط التقديم للسكن البديل ودعمهم في الإجراءات.
• توضيح بنود السكن البديل لتعزيز ثقة المواطنين في الحلول المقدمة.
• إجراء تعديلات لتلبية توقعات الملاك في استرداد ممتلكاتهم بشكل عادل.
• توفير حلول دعم مالي للشرائح محدودة الدخل لضمان قدرتهم على السداد.

تظل قضايا قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا في السياسة السكنية، وعملية حلها تتطلب تعاونًا واضحًا بين الجهات المختلفة وإدارة شفافة للحلول المطروحة حتى يتمكن الجميع من العيش بأمان واستقرار.