تعليمات جديدة.. تفتيش 1500 وحدة حسابية ومخزن حكومي

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية تعكف وزارة المالية على تعزيز الرقابة داخل الجهات الحكومية من خلال إصدار تعليمات تضبط عمل المفتشين الماليين، بهدف تفعيل دورهم في تدقيق الحسابات والإشراف على المخازن، بعدما رُصدت محاولات عرقلة عمل المفتشين من قِبل بعض المسؤولين الماليين. تأتي هذه الخطوة في سياق ضبط الأداء المالي وضمان شفافية العمليات داخل المؤسسات العامة.

كيف يؤثر تفتيش وزارة المالية على الوحدات الحسابية؟

تركز وزارة المالية في تعميمها الجديد على ضرورة تمكين المفتشين الماليين من أداء مهامهم دون عوائق، إذ فرضت على جميع الجهات الحكومية الالتزام بعدم منع المفتشين من الدخول إلى الوحدات الحسابية، ومراقبة العمليات المالية بشكل دقيق ومستمر؛ ما يسهم في اكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات مالية. هذا يعزز دور الوزارة في تدقيق الحسابات والمخازن وفق المعايير القانونية، ويضمن حرص الجهات على التعاون المستمر مع فرق التفتيش.

ما هي الحقوق والصلاحيات التي يمنحها القانون للمفتشين؟

يشمل القانون رقم 6 لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، كل الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، حيث منح أجهزة التفتيش المالي حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات الخاصة بالوحدات الحسابية والمخازن، مع إمكانية استخراج نسخ ضوئية عند الحاجة، دون المساس باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات. وهذه الصلاحيات تعتبر أساسية لضمان النزاهة والشفافية في إدارة الموارد المالية بكافة الجهات الحكومية.

كيف توضح وزارة المالية علاقة التفتيش بالتشريعات المالية؟

تؤكد وزارة المالية حرصها على تطبيق القوانين المالية العامة في كل الجهات، مع الإشارة إلى أن بعض الهيئات التي تمتلك لوائح داخلية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لا تعفيها من الخضوع التام لأنظمة وقوانين المالية السارية، إلا في حال وجود نص صريح يبيح ذلك. هذا التوضيح يعكس رغبة الوزارة في تحقيق الانسجام بين التشريعات المختلفة وضمان تطبيق قواعد التفتيش المالي بشكل موحد وفعال.

• تمكين المفتشين من دخول الوحدات الحسابية والمخازن دون عوائق.
• الاطلاع الكامل على المستندات والسجلات الخاصة بالجهات الحكومية.
• إمكانية استخراج نسخ ضوئية لدعم الأعمال الرقابية.
• التأكيد على احترام اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات.
• التشديد على الالتزام بالقوانين واللوائح المالية النافذة.

تعطي هذه التعليمات الجديدة مؤشرات قوية على حرص وزارة المالية على ضبط الرقابة المالية بكافة الوحدات الحكومية، مما يعزز من قدرات المفتشين في متابعة العمليات المالية بحزم ودقة.