تراجع قياسي أسعار الذهب في العراق مع هبوط الدولار المحلي

الأسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا اليوم الأحد في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، مما دفع التجار في مراكز البيع الرئيسية إلى تحديث عروضهم السعرية لجذب المستثمرين والمستهلكين الذين يتابعون تحركات هذا المعدن النفيس بدقة بالغة.

أداء أسعار الذهب في مراكز الجملة ببغداد

شهدت منطقة شارع النهر تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب عيار 21 من النوع الخليجي والأوروبي والتركي، حيث وصل سعر البيع إلى 945 ألف دينار عراقي، وسعر الشراء 941 ألف دينار، متراجعًا عن أمس الذي سجل 948 ألف دينار؛ وتعكس هذه الأرقام تأثير تغيرات سعر صرف العملات الأجنبية على الأسواق المحلية، كما يرى البعض أن هذا التراجع يقدم فرصة جيدة للشراء قبل تقلبات محتملة ناجمة عن عوامل مثل التضخم العالمي أو التوترات الجيوسياسية.

فروقات القيمة بين أسعار الذهب العراقي والمستورد

أظهرت الأسواق صباح اليوم تباينًا في أسعار الذهب المحلي عيار 21، حيث بلغ سعر البيع 915 ألف دينار، وسعر الشراء 911 ألف دينار، ويعزى الفرق بين الذهب المحلي والمستورد إلى اختلاف درجات النقاء، وتكاليف الشحن، والمنتجات التجارية المتنوعة؛ ويرفض كثير من المشترين التخلي عن الذهب المحلي الذي يحظى بثقة عالية وسهولة في التعامل، ما يتيح لهم خيارات أوسع توازن بين جودة المنتج والسعر في ظل استقرار نسبي لهذه الفئة رغم التأثيرات الخارجية المستمرة.

تسعيرة محال الصاغة وتوجهات أسعار الذهب الحالية

تتنوع أسعار البيع في محال الصاغة ضمن المراكز التجارية بين 945 و955 ألف دينار للمثقال الخليجي، بينما يقف الذهب المحلي بين 915 و925 ألف دينار؛ وتختلف الأسعار بحسب هوامش الربح ومهارة البائعين في التفاوض، وينصح المختصون بضرورة الانتباه للأوزان والأختام الرسمية لضمان دقة العيارات قبل إتمام أي صفقة. ويُضمّن انخفاض أسعار الذهب حذرًا من قبل الراغبين في الشراء، الذين يحرصون على الموازنة بين السعر المناسب وجودة المنتج.

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية من أبرزها:

• انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار بشكل مفاجئ.
• عودة السيولة للنقدية في الأسواق فور انتهاء العطلة الأسبوعية.
• انخفاض الطلب الفوري بسبب انتظار المضاربين لتقلبات جديدة.
• تأثير هبوط الأسعار في الأسواق الآسيوية والعالمية.
• ارتفاع الثقة الشعبية في الاستقرار المالي المحلي.

التحولات المتواصلة في الأسعار تحتم متابعة دقيقة من قبل الممولين والمدخرين لتجنب المفاجآت؛ فاستقرار سعر صرف العملة المحلية يلعب دورًا رئيسًا في تحديد اتجاهات العرض والطلب التي تتحكم في قيمة المعدن الثمين بوضوح.