تنبيه جديد لمتقدمي السكن البديل بسبب خطأ قانوني قد يكلفك غرامة

الكلمة المفتاحية: السكن البديل

يُعد السكن البديل من الخيارات المهمة للمستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديمة، حيث يمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال برنامج الوكيل بمكاتب البريد، وفقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025، لتسهيل الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بشكل منظم عادل.

خطأ شائع في تقديم طلبات السكن البديل يعرّضك للمساءلة القانونية

لتقديم طلب السكن البديل، يجب اتباع خطوات محددة بدقة لضمان قبول الطلب، والحرص على صحة البيانات والمستندات المرفوعة. يُطلب من المستخدم تسجيل الدخول إلى المنصة بأمان، ورفع المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك، ومتابعة الطلب في جميع مراحله حتى صدور القرار، مع إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد للفئات التي تحتاج إلى دعم خاص مثل كبار السن وذوي الإعاقة. الخطأ الذي يرتكبه البعض في تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة يؤدي إلى إحالة المتقدم إلى المساءلة القانونية على الفور.

المسؤولية القانونية المرتبطة بخدمة السكن البديل

تأكد منصة مصر الرقمية أن تقديم معلومات مضللة في طلب السكن البديل يُعد مخالفة قانونية جسيمة؛ حيث ينص قانون العقوبات المصري في المادة 215 على إحالة المخالفين للنيابة العامة، مع إلغاء التخصيص دون تعويض، مما يحتم على المتقدمين توخي الدقة والشفافية عند تعبئة البيانات والمستندات المطلوبة.

كيفية تقديم التظلمات ضمن إجراءات السكن البديل

تتيح المنصة للمتقدمين الذين تم رفض طلبهم رفع تظلم إلكتروني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض، ويتم فحص هذا التظلم من قبل لجنة مختصة تابعة للصندوق خلال مدة لا تتجاوز الشهر. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان العدالة وحق الطعن في حالة وجود أي أخطاء أو تزوير ضمن الطلبات المقدمة.

• التسجيل في منصة مصر الرقمية أو التوجه لمكاتب البريد.
• تحميل المستندات الداعمة التي تثبت العلاقة الإيجارية.
• متابعة حالة الطلب بانتظام عبر الإنترنت.
• الالتزام بصحة البيانات والمستندات المرفوعة لتجنب مساءلة قانونية.
• رفع تظلم إلكتروني في حال رفض الطلب خلال المهلة المحددة.

في ضوء ما سبق، يعد السكن البديل فرصة مهمة للمستأجرين، وتجنب الوقوع في الأخطاء أثناء التقديم يحفظ حقوق الجميع ويجنب المتقدمين متاعب قانونية غير مرغوب بها.