تغيير مفاجئ انخفاض الدينار الليبي بنسبة 14.7% بعد قرار المصرف المركزي

الناتج النهائي:

خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 14.7% جاء بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة عند 0.13، مع تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار عند 6.36 دينار. هذا القرار يعكس توجهات جديدة في السياسة النقدية مع تغييرات واضحة في هامش البيع لشركات الصرافة.

تأثير خفض قيمة الدينار الليبي على الاقتصاد المحلي

خفض قيمة الدينار الليبي يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار. كما يساهم هذا القرار في تعديل سعر الصرف الرسمي بما يعكس الواقع الاقتصادي الراهن، ويؤدي أيضًا إلى تقلبات في السوق السوداء وعمليات الصرف غير الرسمية.

كيف تتعامل شركات الصرافة مع التغييرات في الهامش؟

أعلن المصرف المركزي أن أقصى هامش بيع لشركات الصرافة سيكون بنسبة 4% نقدًا، مع تخفيض الهامش إلى 2.5% عند البيع بالصكوك والحوالات، مما يشجع على التعاملات الرسمية ويقلل من الهروب إلى الأسواق غير المنظمة. تشديد الضوابط يهدف إلى ضبط السيولة وتحسين مراقبة عمليات الصرف.

العوامل المالية وراء قرار خفض قيمة الدينار الليبي

صدر القرار في ظل غياب الميزانية الموحدة، واستمرار الازدواجية في الإنفاق الحكومي خارج أُطر مالية منضبطة، مما أدى إلى ضغط على احتياطيات المصرف المركزي واستمرارية ضعف العملة. تسعى الجهات المختصة من خلال هذا الإجراء إلى ضبط الأوضاع النقدية ومحاولة استعادة التوازن المالي وشفافية الإنفاق.

• خفض قيمة الدينار بنحو 14.7% أمام وحدات حقوق السحب.
• تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار عند 6.36 دينار.
• تحديد هامش بيع نقدي لشركات الصرافة بنسبة 4% كحد أقصى.
• تقليل الهامش إلى 2.5% في عمليات البيع عبر الحوالات والصكوك.
• مواجهة غياب الميزانية الموحدة وتعدد مصادر الإنفاق.

يُتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى إعادة ترتيب الأولويات المالية داخل ليبيا، مع مراعاة التحديات المرتبطة بتثبيت العملة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.