قرار عاجل.. إحالة واضع امتحان اللغة العربية بالشؤون القانونية في المنوفية

الناتج النهائي يجب أن يكون المقال فقط دون أي عناوين إضافية أو شروحات.

اللغة العربية في امتحان الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 تعرضت لانتهاك غير مقبول، حيث قام رئيس لجنة بإدارة السادات التعليمية بتصوير أسئلة الامتحان عبر الهاتف المحمول ونقلها لأحد الطلاب، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة بحقه تضمن الاستبعاد النهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وخصم شهرين من راتبه، مع التحقيق في الواقعة عقب انتهاءها لضمان تطبيق العدالة.

كيف أثرت واقعة تصوير امتحان اللغة العربية على سير الامتحانات؟

تداعيات تصوير امتحان اللغة العربية تسببت في سرعة تدخل المحافظ إبراهيم أبو ليمون، إذ أصدر تعليمات واضحة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وشدد على ضرورة تأمين العملية الامتحانية لضمان نزاهتها، كما تم دعم فريق العمل المختص بالمتابعة المستمرة خلال سير باقي الامتحانات، ما يؤكد حرص المحافظة على سير الامتحان دون أي شائبة أو خلل يضر بمصلحة الطلاب.

ما الاجراءات المتخذة تجاه صعوبة امتحان اللغة العربية؟

رداً على شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة بعض أسئلة امتحان اللغة العربية، أحال محافظ المنوفية واضع الامتحان إلى الشؤون القانونية للنظر في الأمر، وتم إلغاء درجات النقاط الخلافية في أسئلة الاختيار من متعدد، مع إعادة توزيع تلك الدرجات على باقي الأسئلة، وذلك بغية تحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وتفادي أي ضرر إضافي قد يلحق بهم بسبب صعوبة غير متوقعة في الجزء المذكور.

ما الخطوات التي تعتمد عليها المحافظة لحماية نزاهة الامتحانات؟

تواصل مديرية التربية والتعليم جهودها من خلال تنظيم سير الامتحانات ومتابعة أداء اللجان بشكل دقيق، في ظل تشديد اللواء إبراهيم أبو ليمون على اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يظهر أي تقصير أو إهمال، حفاظاً على مستقبل الطلاب ومبدأ الشفافية، وهذه الخطوات تشمل:

• مراقبة مستمرة لجميع لجان الامتحانات خلال أوقات الأداء.
• توقيع عقوبات صارمة على المخالفين مهما كانت مراكزهم.
• التحقق من جودة الأسئلة وصعوبتها من خلال لجان متخصصة.
• توزيع الدرجات بما يضمن التكافؤ وعدالة التقييم بين جميع الطلاب.

تتجلى أهمية تقرير محافظ المنوفية في تعزيز ثقة الطلاب وأولياء الأمور بنزاهة العملية التعليمية، إذ لم تتهاون الجهات المعنية في التعامل مع التجاوزات التي تهدد سير الامتحانات، في ظل حرص مستمر على توفير أجواء من العدل والشفافية بما يضمن حفظ حقوق جميع أطراف العملية التعليمية.