قرار جديد البنك المركزي يلزم البنوك بخطط لتصفية العقارات المتعثرة

{الكلمة المفتاحية}: البنك المركزي السعودي

البنك المركزي السعودي أقر مؤخرًا إجراءات جديدة تتطلب من جميع البنوك والمصارف في المملكة تقديم خطط سنوية لتصفية العقارات التي تمتلكها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرة، وذلك خلال 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية، في خطوة تهدف لتنظيم إدارة الأصول غير التشغيلية.

كيف يؤثر البنك المركزي السعودي على تصفية عقارات البنوك؟

فرض البنك المركزي السعودي على المصارف ضرورة إعداد خطط تصفية من خلال نموذج معتمد يراعي تحديثها سنويًا، ويشمل جميع العقارات التي وصلت إلى نهاية فترة الاحتفاظ النظامية أو التي تحتاج إلى تمديد هذه الفترة، بالإضافة إلى العقارات ضمن الفترة النظامية البالغة ثلاث سنوات؛ وهو ما يعكس حرص المركزي على مراقبة الأصول غير المستخدمة وجودتها.

ما هي المتطلبات الأساسية التي فرضها البنك المركزي على المصارف؟

يُشترط على البنوك إخضاع هذه الخطط لمراجعة دقيقة من إدارة المراجعة الداخلية، واعتمادها من قبل مجالس الإدارة، مع ضرورة إرفاق تقارير المراجعة وقرارات المجلس عند عرضها على البنك المركزي، كما يمنع البنك المركزي قبول أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات؛ ويتم الاكتفاء بالخطة السنوية المقدمة فقط.

ما الإجراءات المفروضة لتقديم تقارير العقارات للبنك المركزي السعودي؟

على المؤسسات المالية تزويد البنك المركزي، خلال 30 يومًا من منتصف كل سنة ميلادية، بتقارير دقيقة تتضمن تفصيل العقارات التي أُضيفت إلى ممتلكاتها مقابل تسوية المديونيات، وذلك وفق النماذج المعتمدة التي توجه إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي، لضمان الشفافية والمتابعة الفعالة.

تمتلك البنوك عددًا من الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي، تشمل:

• إعداد خطط تصفية العقارات بالشكل النظامي المعتمد.
• مراجعة هذه الخطط داخليًا وإقرارها رسميًا من قبل مجلس الإدارة.
• تقديم هذه الخطط إلى البنك المركزي مع كافة المستندات المطلوبة.
• تحديث الخطط سنويًا بناءً على واقع الأصول والمستجدات.
• الامتثال لعدم قبول طلبات التمديد الفردية خلال السنة.

تُظهر هذه الإجراءات التزام البنك المركزي السعودي بضمان كفاءة إدارة الأصول غير التشغيلية ضمن القطاع المصرفي ما يحدّ من المخاطر المالية ويعزز الثقة في النظام المالي لدى العميل والمستثمر.