رقمي صادم غرامات تصل إلى 600 ألف ريال لمخالفات المياه المعالجة

الكلمة المفتاحية: عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة بهدف حماية الصحة العامة والبيئة من المخاطر الناجمة عن التلوث المائي؛ حيث تصل قيمة الغرامات إلى 600 ألف ريال، في خطوة تشريعية تهدف إلى الحد من هذا السلوك الخطر وتعزيز الالتزام بالقواعد الجديدة.

كيف تحدّد عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي حسب نوع المخالفة؟

تشمل عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غرامات مالية تتفاوت بناء على نوع الاستخدام؛ إذ تترواح بين 400 و600 ألف ريال لمن يتجرأ على استعمال المياه الملوثة في غير الأغراض المسموح بها، بينما يخضع المستخدمون الذين يروجون لها في المنازل أو لشرب الناس إلى عقوبات تتراوح ما بين 200 و300 ألف ريال، أما استخدام مياه آبار تقع قرب مصبات المعالجة في الشرب فيعاقب عليه بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

ما الضوابط المتعلقة باستخدام المياه المعالجة وأثرها في عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي؟

حظرت التشريعات تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة نهائياً في البيئة أو استخدامها بأي شكل، مع إلزامية إجراء فحوصات مخبرية دقيقة للمياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً قبل استخدامها؛ حيث تضمن القواعد الالتزام بالمعايير البيئية عبر اشتراطات للرصد والمراقبة، تفوض المؤسسة العامة للري لممارسة الرقابة الميدانية والإبلاغ السريع عن التجاوزات.

ما هي القيود والضوابط على استخدام المياه المعالجة ضمن عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي؟

المياه المعالجة ثنائياً تُخصص لري محدود في الزراعة والأعمال الصناعية والتعدينية أو الإنشائية، أما المعالجة ثلاثياً فتُستخدم في جميع الأغراض ما عدا الشرب والصناعات الغذائية أو الاستعمالات المنزلية، ويُمنع استخدام المياه الثنائية للري قبل إجراء الفحوصات، فضلاً عن حظر ري النباتات الجذرية والدرنية والورقية النيئة بالمياه الثلاثية؛ فيما يُلزَم أصحاب الآبار المجاورة لقيام فحوص كل ثلاثة أشهر مع التوقف الفوري في حال الانحراف عن المتطلبات.

• تتدرج العقوبات حسب نوعية الاستخدام ومدى خطورته
• إلزام فحص المياه المعالجة قبل استغلالها
• مراقبة ميدانية دورية من المؤسسة العامة للري
• حظر نهائي للمياه غير المعالجة في البيئة أو الاستخدامات المختلفة
• عقوبات مالية متفاوتة للتجاوزات تشمل السحب غير القانوني والنقل بالصهاريج

تركز التشريعات الجديدة على ضبط استخدام المياه الملوثة بخطوات صارمة والتركيز على المراقبة الدائمة لضمان تلبية المعايير الصحية والبيئية. يمنع تجاهل هذه القواعد التي تهدف إلى تجنب المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تهديدات مستدامة للإنسان والطبيعة.