تصريح قوي وزير الاقتصاد يكشف أرقام واقعية عن احتكار المركزي ومصير سياسي معلق

الكلمة المفتاحية: احتكار المركزي

تحدث وزير الاقتصاد محمد الحويج عن مشكلة احتكار المركزي التي أثرت بشكل واضح على استقرار السوق الليبي، مشيراً إلى أن هذا الاحتكار أصبح عائقاً أمام الإصلاح الاقتصادي المنشود ومهماً في تفسير الأزمات المتكررة التي تواجه البلاد، مؤكداً أن 2026 ستكون سنة حاسمة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية.

كيف أثر احتكار المركزي على تدفق السلع الأساسية؟

أوضح الحويج أن احتكار المركزي تسبب في عدم توزيع الاعتمادات بشكل عادل، مما أدى إلى زيادة واردات بعض السلع بشكل غير مبرر، وخاصةً السكر الذي استورد بنحو 600 مليون دولار في 2025، رغم أن الحاجة الفعلية لا تتجاوز 130 مليون دولار فقط مما يوضّح فجوة كبيرة نشأت عن سوء تنظيم السوق وضعف التنسيق بين الوزارة والمركزي.

علاقة احتكار المركزي بتذبذب العملة الوطنية

أشار الوزير إلى أن احتكار المركزي لسياسة الاعتمادات كان له دور كبير في اضطراب سعر صرف الدينار، وذلك رغم إمكانيات ليبيا المالية مقارنة بدول أخرى تمتلك احتياطيات أقل بكثير لكنها حافظت على استقرار عملتها؛ الأمر الذي يزيد من الحاجة الملحة إلى وضع آلية توحيد السعر والدفاع عنه لضمان الاستقرار النقدي.

الإجراءات الحكومية لمكافحة احتكار المركزي وتأثيره

أعلن الحويج عن لجنة عليا في الوزارة لمتابعة التجار المخالفين الذين يستغلون الاحتكار ويبيعون بأسعار السوق الموازية، إضافة إلى منح تسهيلات مصرفية وإعفاءات ضريبية للتجار الملتزمين بالأسعار المنطقية، ضمن خطة تهدف إلى الحد من احتكار المركزي الذي أعاق تحريك السوق بفعالية ودعم المستهلك بشكل مناسب.

في مواجهة هذه التحديات، اشتملت الخطط الحكومية على خطوات عملية تهدف إلى تصحيح التشوهات بالاقتصاد منها:

• تنظيم فتح الاعتمادات بناءً على الاحتياجات الفعلية بدلاً من أسبقية الحجز.
• اعتماد موازنة استرشادية مخصصة للسلع الضرورية لعام 2026.
• تفعيل دور الوزارة في الرقابة ومتابعة الأسواق بشكل دوري.
• حصر الدعم الجمركي على السلع الكمالية مع تشجيع الإنتاج المحلي.
• إنشاء آليات قانونية لتعقب المحتكرين وإحالتهم للنيابة المختصة.

التركيز على تعديل السياسات وتنظيم السوق يشير إلى محاولة لتحسين الواقع الاقتصادي برغم العقبات، مما يتطلب استمرار الجهود الحكومية ومشاركة الأطراف المعنية لتنفيذ الإصلاحات المخطط لها.