كشف جديد التضامن تضبط شبكة إتجار بالبشر داخل دور الرعاية

الكلمة المفتاحية: دور الرعاية

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بكل جهد لتأمين بيئة آمنة داخل دور الرعاية، وتتابع بانتظام حالة النزلاء من خلال زيارات ميدانية ومفاجئة، يتولاها فريق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية لضمان تقديم الخدمات بالشكل المطلوب. يأتي هذا ضمن استراتيجية متكاملة لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من أي انتهاكات قد تضر بحقوقهم.

كيف تؤثر دور الرعاية على سلامة النزلاء؟

تظل دور الرعاية جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، إذ توفر مأوى ورعاية صحية واجتماعية لمَن هم في حاجة إلى دعم خاص، لكن تقصير العاملين في هذه الدور قد يعرض النزلاء للخطر، كما حدث في الواقعة التي كشفت عن شبكة استغلال داخل إحدى دور الرعاية. لذلك، يعد الحفاظ على سلامة النزلاء ركيزة أساسية لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي سوء معاملة.

ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمحاسبة المخالفين في دور الرعاية؟

تتعاون وزارة التضامن مع النيابة العامة لتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما في الحالات التي تنطوي على انتهاك حقوق الأطفال داخل دور الرعاية. يتم توثيق المخالفات عبر محاضر رسمية، ويتولى مأمورو الضبط القضائي ضبط المتورطين وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، بينما تخضع أطقم العمل لتحقيقات إدارية تسبق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

لماذا تركز الوزارة على التعاون مع الجهات القضائية في قضايا دور الرعاية؟

الوزارة تعتمد التنسيق الوثيق مع النيابة العامة ومكاتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والتفتيش على دور الرعاية، وذلك حفاظًا على الحقوق والحريات، وتنفيذًا لأحكام القانون والدستور. يساهم هذا التعاون في تسريع التحقيقات وتوفير آليات ردع واضحة لمن تسول له نفسه استغلال الأطفال أو المسنين داخل هذه المؤسسات.

• تنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة على دور الرعاية.
• تشكيل فرق تدخل سريع للتصدي لأي تقصير أو انتهاك.
• جمع الأدلة وتحرير محاضر رسمية بالتنسيق مع الشرطة.
• إحالة المخالفين للنيابة لمباشرة التحقيق.
• إجراء تحقيقات إدارية للموظفين المتورطين.

تُولي الوزارة حماية الأطفال في دور الرعاية أولوية قصوى، معتبرة أن أي استغلال أو إهمال يلحق ضررًا مباشرًا بمصالحهم، ما يستدعي توجيه الجهود نحو تطبيق القانون بحسم، ضمن إطار تعاون كامل مع الجهات المعنية لضمان حقوق هذه الفئات الضعيفة.