تنبيه مهم غداً فتح باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: برنامج السكن البديل

يبدأ استقبال طلبات التقديم على برنامج السكن البديل غدًا الأحد 18 يناير 2026، ضمن جهود الحكومة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، مع تسهيل الإجراءات وضمان أن تصل هذه الخدمة إلى من يستحقها دون أي تعقيدات زائدة.

ضوابط وآليات التقديم على برنامج السكن البديل

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم كيفية حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات التي توفرها الدولة، في إطار تحقيق استقرار سكني وتنظيم العلاقة الإيجارية بصورة متوازنة؛ كما أتاح القانون بدائل للغير مستحقين بشروط مختلفة لضمان شمولية أكبر.

الشروط التي تحدد المستحقين للوحدات ضمن برنامج السكن البديل

ينص القانون، مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادتين الثانية والسابعة، على أن الحق في الحصول على وحدة بديلة يكون لكل مستأجر أو لمن انتقل إليه عقد الإيجار طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء كانت الوحدة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعقود، مع وجوب تقديم إقرار رسمي بتسليم العين المؤجرة فور التخصيص واستلام البديل، ويُلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرارات تنظيمية توضح طرق وأولويات التقديم وتحديد الجهات المعنية.

أولوية التخصيص في برنامج السكن البديل

ينص القانون على أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي بدءًا من العقد الأول، وأيضًا للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل سريان القانون بمدة لا تتجاوز العام الواحد قبل انتهاء العقود التجارية، كما يُمنح هؤلاء أولوية الحجز عند طرح وحدات جديدة من الدولة، مع مراعاة موقع الوحدة بالنسبة للمنطقة التي كانت تقع فيها الوحدة الأصلية حسب معايير تحددها الإعلانات الرسمية.

الشروط التي تفرضها الحكومة على المستفيدين من برنامج السكن البديل

وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لتخصيص وحدات بديلة للمستفيدين في برنامج السكن البديل، وعلى رأسها:

• أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا وليس اعتباريًا.
• أن يكون المستأجر الحالي لوحدة مغطاة بقانون الإيجار القديم أو امتد العقد إليه.
• الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة زمان تطبيق القانون.
• عدم ترك الوحدة مغلقة لفترة تتجاوز سنة كاملة دون سبب مقبول.
• عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض في وقت العمل بالقانون.
• أن يتطابق الغرض من الوحدة البديلة مع الوحدة الأصلية سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
• أن تكون الوحدة البديلة تقع في ذات المحافظة التي تقع فيها الوحدة الأصلية المؤجرة.
• تقديم إقرار موثق لدى الشهر العقاري بتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل.

يمثل برنامج السكن البديل خطوة مهمة في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتلبية احتياجات المستأجرين، مع مراعاة الأوضاع القانونية والاجتماعية لكل فئة.