تصريح برلماني جديد مصطفى بكري يكشف أخطاء قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم عاد ليثير جدلاً واسعًا بعد إعلان النائب مصطفى بكري عزمه تقديم أول استجواب برلماني يركز على الأخطاء الجسيمة في تطبيقه، لا سيما فيما يتعلق بتصنيف المناطق السكنية، الأمر الذي أدى إلى وقوع أعباء مالية غير منصفة على عدد كبير من المواطنين

لماذا أثار قانون الإيجار القديم استجواب مصطفى بكري؟

أوضح مصطفى بكري أن أول استجواب سيُطرح خلال الدورة البرلمانية الحالية سيركز على قانون الإيجار القديم، جنبًا إلى جنب مع ملف التعليم الذي يعاني من تراجع ملحوظ في مخرجات الجامعات، مضيفًا أن الأخطاء التي رصدها في تطبيق قانون الإيجار القديم تستوجب تدخلًا عاجلًا من البرلمان لتصحيح المسار وضمان عدالة أكبر للمستأجرين والمالكين على حد سواء

ما أبرز الأخطاء في تصنيف المناطق داخل قانون الإيجار القديم؟

بين بكري أن التصنيف الخاطئ لبعض المناطق السكنية أدى إلى ظلم واضح في تقييم قيمة الإيجارات، إذ صُنفت الأحياء الشعبية كمناطق متوسطة، بينما عُرضت مناطق متوسطة على أنها متميزة، ما انعكس سلبًا على أجور الإيجار، خاصة عند اعتبار الوحدات الصغيرة مثل الشقق ذات الغرفة الواحدة كأنها مساوية للشقق الأكبر، مما زاد من الأعباء المالية لشرائح واسعة من السكان

كيف يهدف الاستجواب البرلماني إلى تعديل آليات تطبيق قانون الإيجار القديم؟

توقع مصطفى بكري أن يحظى الاستجواب بموافقة أكثر من 60 عضوًا في مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف يتركز في تصحيح أوجه القصور في التطبيق لا تعطيل التشريعات، معتبراً أن الدور الأساسي للبرلمان هو ضمان العدالة الاجتماعية وحماية مصالح المواطنين، مع الاعتماد على رئاسة مجلس النواب بهشام بدوي التي وصفها بالشفافة والعادلة، لتعزيز النقاش المسؤول حول القانون

• تقديم الاستجواب يتطلب توافق نواب المجلس بما لا يقل عن 60 صوتاً.
• التركيز على تصحيح طريقة تصنيف المناطق السكنية لتتناسب مع الواقع السكني.
• تفريق عادل بين وحدات الإيجار الصغيرة والكبيرة في الحسابات المالية.
• إجراء مراجعة مستمرة تشمل الرأي الشعبي لضمان تطبيق القانون بنزاهة.
• الاعتماد على دور البرلمان في تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق المستأجرين.

إعلان مصطفى بكري عن هذه الخطوة البرلمانية يعكس اهتمامًا متزايدًا بمراجعة الطرق التي يُطبق بها قانون الإيجار القديم، وهو توجه يعكس رغبة المجتمع التشريعي في تحقيق توازن أفضل بين مصالح المالكين والمستأجرين، بما يريح فئات واسعة من السكان ويخفف من التداعيات السلبية الحالية.