انطلاق النظام الجديد لنزع ملكية العقارات وآليات التعويض في المملكة

النظام الجديد لنزع ملكية العقارات في المملكة أعلن بدء سريانه مع تنظيم عملية وضع اليد المؤقت على العقارات، ما يمثل خطوة كبيرة لتعزيز وضوح الإجراءات وحقوق الأطراف المعنية؛ حيث يهدف النظام إلى تحقيق تعويضات عادلة تضمن حقوق الملاك والجهات المنفذة للمشاريع وفق ضوابط شفافة ومرجعية موحدة.

كيف يضمن نظام نزع ملكية العقارات تعويضًا عادلاً؟

يشمل نظام نزع ملكية العقارات آليات واضحة لتقييم العقارات المنزوعة تتم عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مع احتساب قيمة السوق الحقيقية ويضاف إليها 20% تعويضًا عن النزع نفسه، أما وضع اليد المؤقت فيعوض بأجرة مثلية مضافة إليها نسبة 20% من القيمة؛ وهذا الإجراء يعكس حرص المشرع على تحقيق توازن بين مصلحة الملاك ومصلحة الجهات الحكومية تنفيذ المشاريع.

ما هي الإعفاءات المرتبطة بنظام نزع ملكية العقارات؟

تخرج الإعفاءات من ضمن أبرز مزايا النظام لدعم المتضررين من نزع الملكية، حيث يحصل الملاك على إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شراء عقارات بديلة بقيمة تعويضاتهم، كما تشتمل الإعفاءات على الغاء رسوم الأراضي البيضاء في حال تعويضهم بأراض أخرى، ما يخفف من الأعباء المالية ويساعد على إعادة توطين الملاك بسهولة.

كيف يؤثر نظام نزع ملكية العقارات على كفاءة الإنفاق والاستدامة؟

يتطلب النظام البحث المدقق عن أراض بديلة ضمن عقارات الدولة قبل البدء بإجراءات النزع، وعند عدم توفر بدائل، يشترط توافر اعتماد مالي مخصص لهذ الغرض، وهو ما يعزز استخدام الموارد بكفاءة ويضمن تحقيق مشاريع تنموية مستدامة تلبي المصلحة العامة من دون تبديد أو تأخير.

• تقييم العقارات بقيمة السوق العادلة مع تعويض إضافي 20%.
• تعويض وضع اليد المؤقت بنسبة زيادة 20% على أجرة المثل.
• إعفاء ضريبي على التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات للملاك.
• إعفاء من رسوم الأراضي البيضاء عند الحصول على أرض بديلة.
• الالتزام بتوفير أراض بديلة قبل عمليات النزع أو الاعتماد المالي اللازم.

يتمثل الهدف الأساسي للنظام في تعزيز الشفافية وتوفير حماية عادلة للملكية الخاصة دون التخلّي عن المصلحة العامة، وذلك عبر تنظيم عملية النزع بأسلوب متوازن يراعي المصالح المتعددة دون تعقيد أو تأخير.