رقمي قوي.. حجم الاستثمار في مشروع الإسكان الوطني بمصر يصل 200 مليار جنيه

سكن لكل المصريين يعكس رؤية حكومية جريئة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان التي تعاني منها أعداد كبيرة من الأسر ذات الدخل المحدود؛ يرتكز البرنامج على إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، مجهزة بالخدمات الأساسية، مع توفير وحدات بأسعار مناسبة وإجراءات ميسرة، مما يسهم في تخفيف الضغوط على سوق العقارات وإتاحة فرص سكن آمنة ومستقرة.

دور سكن لكل المصريين في دعم التمويل العقاري

يسهم برنامج سكن لكل المصريين في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة خيارات تمويل عقاري متنوعة، حيث يُتوقع أن يبلغ حجم القروض السكنية نحو 95 مليار جنيه بحلول نهاية 2025؛ انطلق هذا المشروع في العام 2014 بمخصصات مالية حكومية تجاوزت 200 مليار جنيه، مدعومة بقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار تقريبًا، ويعتمد على نظام إلكتروني لتسهيل الإجراءات، إلى جانب تقديم أقساط شهرية تتناسب مع قدرات الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، مما يسهّل امتلاك الوحدات السكنية دون أعباء مالية كبيرة، ويرفع من استقرار السوق العقاري عبر جذب استثمارات جديدة في قطاع البناء.

كيف يغطي سكن لكل المصريين المناطق المتنوعة بفعالية

يستند برنامج سكن لكل المصريين إلى خطة شاملة تراعي الفروق الجغرافية واحتياجات الشرائح المختلفة عبر دراسات ميدانية تفصيلية؛ وتتضمن الاستراتيجية تطوير البنية التحتية من طرق ومرافق في المواقع المحددة، إضافة إلى التعاون مع جهات دولية لضمان تمويل مستدام، الأمر الذي يسمح بتحقيق انتشار واسع يلائم خصوصية كل منطقة، ويشمل:

• إجراء مسح ميداني لتحديد اهتمامات الأسر واحتياجاتها بدقة.
• تأسيس شبكات طرق وخدمات ضرورية في المواقع المستهدفة.
• الحصول على دعم مالي دولي لدعم تكاليف التنفيذ.
• وضع آليات تمويل تناسب مستويات الدخل المختلفة.
• تنسيق المشروع مع خطط التنمية المحلية لضمان استدامة مبادراته.

أثر الشراكات الدولية في تعزيز مبادرة سكن لكل المصريين

تلعب الشراكات مع المؤسسات الدولية دورًا محوريًا في إرساء معايير هندسية متطورة تراعي الجوانب البيئية وسلامة الأبنية، مما يدعم جودة المشروع ويعزز أثره الاقتصادي؛ كما تُساهم هذه التعاونات في دعم العدالة الاجتماعية بتوفير مساكن تلبي احتياجات الفئات الضعيفة، ما يعزز من تماسك المجتمع ويُرسخ التنمية المتوازنة المراعية للاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

يبقى برنامج سكن لكل المصريين أحد الركائز الأساسية لمعالجة ملف الإسكان في مصر، مع تأثير واضح على تحسين حياة ملايين الأسر، والتكيّف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة في مختلف المناطق.