تراجع واضح تضخم سبتمبر وأسباب يكشفها البنك المركزي

الكلمة المفتاحية تضخم سبتمبر 2025 شهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال ديسمبر، إذ استقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند نحو 12.3%، وهو رقم قريب من نوفمبر، مع تباطؤ في ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وتراجع كبير في تضخم السلع الغذائية إلى مستويات ما قبل عام 2022.

العوامل المؤثرة على تراجع التضخم في سبتمبر 2025

تراجع تضخم سبتمبر 2025 يعود أساسًا إلى انخفاض كبير في سعر السلع الغذائية، حيث انخفض المعدل السنوي لتضخم هذه السلع إلى 1.5% مقارنة بـ20.3% في ديسمبر 2024، مع زيادة طفيفة عن نوفمبر 2025 البالغة 0.7%، في حين شهدت السلع غير الغذائية تراجعًا من 26.7% في ديسمبر 2024 إلى 19.5% في ديسمبر 2025، وهذه التغيرات أسهمت بفعالية في تعديل المعدل العام.

تأثير التضخم الأساسي على مستويات الأسعار

أبرز البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% مقارنة بـ12.5% في نوفمبر 2025، مدعومًا بانخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية، كما تباطأ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.2% في ديسمبر بالمقارنة مع 0.8% في نوفمبر، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدعومة في السوق.

تأثير انخفاض أسعار الخضروات على تضخم سبتمبر 2025

الانخفاض الاتساعي في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية لعب دورًا واضحًا في تخفيف ضغوط التضخم، حيث ساعد هذا الأمر إلى حدّ كبير في مواجهة ارتفاع أسعار الخدمات التي نتجت عن تعديل أسعار الغاز الطبيعي المنزلي إداريًا، مع ملاحظة ارتفاع التضخم في المناطق الريفية بنسبة وصلت إلى 8.3% في ديسمبر مقابل 7.9% في نوفمبر، بينما وصل التضخم على مستوى الجمهورية إلى 10.3% مقابل 10.0%.

  • مراجعة أسعار السلع الغذائية الأساسية بانتظام لدعم استقرار التضخم.
  • مراقبة أسعار السلع غير الغذائية لتحديد متى تتطلب التدخلات.
  • تقييم تأثير السياسات الإدارية والتغيرات في أسعار الطاقة على التضخم.
العنوان التفاصيل
معدل التضخم الغذائي انخفض إلى 1.5% في ديسمبر 2025
معدل التضخم غير الغذائي تراجع إلى 19.5% في ديسمبر 2025
معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.8% في ديسمبر 2025
التضخم الشهري العام بلغ 0.2% في ديسمبر 2025

يمثل هذا التراجع في معدلات التضخم فرصة للسلطات الاقتصادية لاستمرار المراقبة الدقيقة للأسواق، مع ضرورة الانتباه إلى التفاوتات الجغرافية وتأثير السياسات المحلية على الأسعار لضمان استقرار نسبي في الأشهر المقبلة.